دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الخميس 14 دجنبر 2023 س11 صباحا، وذلك احتجاحا على استمرار ما وصفتها باستهتار الحكومة تجاه مطالب الشغيلة التعليمية.
وعبّرت اللجنة الإدارية للجامعة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها يوم الاثنين، والذي توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، عن رفضها لاتفاق الأحد 10 دجنبر 2023 لكونه ” لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الذي هو نفسه الملف المطلبي لـ FNE الموضوع من طرف مكتبها الوطني نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية”.
وأدانت اللجنة إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE من “الحوار”، وطالبت الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق الملف المطلبي لـ FNE في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وتمنثت المصادر ذاتها، النجاح الكبير ” للأشكال الاحتجاجية الميدانية الراقية القطبية خلال العطلة البينية، الأربعاء 6 دجنبر 2023، بكل من مراكش وفاس وطنجة، والتي عرفت تجاوب الجماهير الشعبية، وآباء وأمهات وأولياء وتلاميذ…، واسع مع معركة الدفاع عن التعليم والوظيفة العموميتين والمطالب الملحة والعادلة لنساء ورجال التعليم، الذين يزيدون إصرارا في مواصلة معركتهم الاحتجاجية المشروعة”.
وزاد البلاغ ذاته، أن ” الدولة المغربية، من خلال حكومة الباطرونا ووزارتها الوصية، تواصل تعنتها ومناوراتها البئيسة بنفس الأساليب البائدة، وإمعانها في تنزيل مخططاتها الفاشلة وتكريس سياسة التفرقة والتغليط والتجويع والترهيب والتخوين بتوظيف الإعلام العمومي وكل الأقلام المأجورة…، غير آبهة بمآل الموسم الدراسي الحالي، المفتوح على المجهول، ولا بمصير بنات وأبناء عموم الشعب المغربي”.
وأكدت اللجنة الإدارية، على انخراط FNE في كل الاحتجاجات الوحدوية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم من أجل السحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات.
وجددت رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل يطبق مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الرجعي الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة “تجميده”.
ودعت اللجنة، نساء ورجال التعليم، مزاولين/ات ومتقاعدين/ات، إلى الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، وذلك رفضا للحوار المغشوش بين الوزارة والنقابات الموقعة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع