ولد بن موح ـ عبّر
لم يسبق في تاريخ المغرب، أن تعرض وزير أول أو رئيس حكومة منتخب، لما تعرض له رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش.
فالرجل الذي لم يمضي على تعينه أكثر من أربعة أشهر، يواجه حملة شعبية تزداد اتساعا يوما بعد يوم، تطالبه بالرحيل وترك منصبه لشخصية أخرى سياسية قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل يراعي مصالح البلاد والعباد.
فالرجل الذي وعد المغاربة بأنه سيكون مختلفا عن سابقيه، وأنهم سيلاحظون ذلك عينا، وفى بوعده ولاحظ المغاربة الفرق بينه وبين من سبقوه في المنصب، ذلك أنه لا يفكر كسياسي مطالب بتدبير الشأن العام، والعمل لمصلحة الشعب المغربي بجميع فئاته، بل يفكر بمنطق رجل الأعمال الذي يسعى لتحقيق الربح المادي، وهو ما جعله يفتح الباب على مصراعيه لرجال الأعمال، الذين يبدوا أنهم يسارعون الزمن من أجل تعويض ما فوتوه خلال فترة الإغلاق والحجر الصحي الذي فرض بسبب تفشي وباء كورونا.
فتسونامي رفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، الذي انطلق مع تولي أخنوش مقاليد السلطة التنفيذية، ومازال هذا الارتفاع يتمدد ليمس جميع مناحي حياة المواطن المغربي البسيط، الذي بات يئن تحت رحمة غلاء المعيشة.
وفي الوقت الذي يتهم بعض من رواد وسائط التواصل الاجتماعي، أخنوش، بأنه يخدم فقط مصالح رجال الأعمال، الطبقة التي ينتمي إليها، من خلال غض الطرف والتزام الصمت تجاه قراراتهم برفع الأسعار، ذهب البعض إلى اتهامه صراحة أنه يريد تفجير الوضع والرجوع بالبلاد إلا ما قبل تفجر احتجاجات 20 فبراير.
إن الحملة التي دشنها رواد وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تطالب برحيل، عزيز أخنوش، تكشف بالملموس، درجة الاحتقان التي باتت تسيطر على الشارع المغربي، والتي يتحمل وزرها بشكل رئيس، رئيس الحكومة، الذي يبدوا أنه فشل فشلا ذريعا في تدبير الازمة التي يعيشها المغرب ومعه عدد من دول العالم، جراء تفشي وباء كورونا، وما خلفه من ركود اقتصادي غير مسبوق، فشل أيضا في نسج علاقة تواصلية ناجعة مع وسائل الإعلام ونواب الأمة وعموم الشعب المغربي، وهو الأمر الذي لم يعد يطاق وبات يتوجب وقفة عاجلة من أجل تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.
اترك هنا تعليقك على الموضوع