لاحديث في الصالونات السياسية إلا عن قرب زلزال حكومي، قد يحدث تعديلا جذريا يطرأ على قطاعات وزارية بعينها، بتدخل ملكي، قصد إعادة توجيه العمل الحكومي وإصلاح ما يمكن إصلاحه، خاصة بعدما أبان الفريق الحالي عن ضعف في التسيير و المردودية المتوخاة.
ومعلوم أن التعديل الحكومي، عرف سياسي، وغير ملزم للتحالف الحكومي، غير أنه يصبح ضروريا في حال تعذر على بعض الوزراء الاندماج داخل الفريق الحكومي أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباته، وهو ما كشفت عنه التجربة بشأن الحكومة الحالية، بيد نجد وزير او زويرة يتحمل عبء قطاعات عدة بدون مردودية، خاصة في ظل غياب الكتاب العاميين للقطاعات المعنية.
وزاد من فرضية الزلزال الحكومي المرقب، التغييرات التي طرأت على قيادة حزب الأصالة و المعاصرة، أحد الأحزاب المكوّنة للتحالف الحكومي الثلاث، بعدما تورّط منتمين له في ملفات فساد كبرى، وتحوم حول البعض منه شبهة سوء التدبير و الفساد المالي.
لكن في المقابل ترجح مصادر من داخل الحكومة نفسها، أن التعديل الحكومي سيرجأ الى غاية انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية، “حزبي الإستقلال و التجمع الوطني الأحرار”، والتي من المنتظر أن تفرز قيادات جديدة ستطالب بحقائب وزارية محددة، شأنها شأن جزب البام الذي بدأ يخطط لتهيئة قيادات جديدة قصد تمكينها من الغنيمة.
هذا، ودأبت الحكومات السابقة على إجراء التعديل الوزاري بعد تقييم دوري أو من خلال بلوغ منتصف الولاية، لكن حكومة أخنوش و رغم الانتقادات التي تطالها بسبب الأزمات المتتالية التي كان لها يد فيها، لاتزال متشبثة بالكراسي و بنفس الوجوه، ويعاب عليها أيضا إستفرادها بالقرارات المصيرية التي أهلكت جيوب المغاربة، وبوجوه ابانت عن ضعفها وقلة خبرتها.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة تقييم المرحلة الحكومية، فاجأهم التحالف الحكومي بالحديث عن أرقام خيالية و إنجاوات لا وجود لها على أرض الواقع، ولا يلمسها المواطن المغربي، بل زادت من وقاحتها أن نسبت لنفسها مشاريع ملكية أطلقها الملك محمد السادس من سنين وبدأت تعطي أكلها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع