شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، بداية الأسبوع الجاري، زيادة جديدة همت على الخصوص أسعار الغازوال التي تجاوزت 14 درهما للتر الواحد، بزيادة فاقت 50 سنتيما، فيما لم يحدث أي تغيير على أسعار البنزين.
وازدادت تخوفات المغاربة من هذه الارتفاعات المتكررة في أسعار المحروقات، وذلك لكونها تنعكس بالسلب على قدرتهم الشرائية المُنهكة في الأصل جراء موجة الغلاء التي تشهدها المملكة منذ أشهر.
ومن شأن ارتفاع أسعار المحروقات أن يساهم في ارتفاع أسعار مواد أخرى، مثل الخضر والفواكه واللحوم وغيره من المواد التي تتأثر أسعارها مباشرة بعد ارتفاع أثمنة الغازوال والبنزين بالمملكة.
وفي تعليقه على الموضوع؛ قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إنه “ككل مرة لابد من التأكيد على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة”.
وأوضح زريكم، أن أرباب ومسيرو المحطات يعدون أول وأكبر المتضررين من هذه الزيادات، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال. معتبرا أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة؛ يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع.
كما راسلت الجامعة، يضيف زريكم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهت خلال لقاءاتها السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص.
وجدد رئيس الجامعة الوطنية، نداءه للوزيرة من أجل اتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
وطالب أيضا بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين ” لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار”.
ولفت زريكم إلى أن الجامعة دائما قترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين. يؤكد المتحدث ذاته.
وصفة مِهَنِّي للحد من ارتفاع أسعار المحروقات
وكان الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد كشف في تصريح سابق للموقع، أنه وللحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي؛ يتطلب من حكومة أخنوش، العمل بالجدية المطلوبة و الإلغاء الفوري لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها والكف من التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع