أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن إصلاح منظومة العدالة كان له وقع إيجابي على مجال تدبير الاعتقال.
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا الإصلاح كان من بين أهدافه الاستراتيجية الكبرى تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وبالتالي إرساء سياسة عقابية ناجعة من خلال إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، ووضع آليات قانونية لتجنيح الجنايات ذات التأثير البسيط، ومراجعة النصوص القانونية التي تتضمن فوارق شاسعة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، في اتجاه التقليص من هذه الفوارق، واعتماد ضوابط ومعايير محددة في إعمال السلطة التقديرية التي يتوفر عليها القضاة لتقدير العقوبة.
وأضاف العثماني، أن تدبير الشأن السجني وتطويره ظل في سياق الدينامية التي يشهدها المغرب في جميع المجالات، ولعل أبرزها إصلاح منظومة العدالة الذي عرفته بلادنا، والذي يستمد مرجعيته من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد سنة 2008.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السياسة الجنائية عرفت، في هذا الاتجاه، تعديلات واسعة من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وكذا القانون المتعلق بتدبير وتسيير المؤسسات السجنية، وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المطروحة على المستوى السجني وخـاصة منها الاكتظاظ.
كما شهدت المملكة المغربية، يضيف العثماني، انخراطا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز آليات الرقابة للتنزيل الأمثل لمقتضياتها، حيث استقبل المغرب في هذا الإطار عدة لجن دولية لتتبع مسار انخراط المغرب في هذه الجهود مع تمكينها من الضمانات اللازمة لتنفيذ مهامها في أحسن الظروف.
ونوه رئيس الحكومة بالعفو الاستثنائي الذي أصدره جلالة الملك، يوم أمس، لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة الأجانب المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، في إطار نهج جلالته الإنساني من الصفح والرأفة، ومراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم أصبح مقتضى دستوريا، حيث تم التنصيص عليه في دستور المملكة بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة ومناهضة كل أشكال التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وإلى جانب التدابير الكبرى التي تروم خلق البنية المناسبة لتحسين الأوضاع في المؤسسات السجنية وتعكس إرادة سياسية تروم صيانة حقوق النزلاء، أشار العثماني إلى تأسيس منظومة مؤسساتية وطنية متكاملة، لعل أبرزها إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعـادة الإدماج سنة 2008، التي تسهر على توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية، والحفاظ على كرامة النزلاء، و النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها، واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بالمؤسسات السجنية، بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي للنزلاء بعد الإفراج عنهم وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما تم إحداث لجنة مشتركة تضم في عضويتها القطاعات الحكومية المعنية، تتولى تنفيذ اختصاصات المندوب العام لإدارة السجون وإعـادة الإدماج، وهي آلية تنسيقية تهدف إلى تجاوز كل الإكراهات التي تعترض حسن تدبير المؤسسات السجنية، واستشراف الآفاق لتحديثها وتطويرها.
وفي نفس السياق، أكد العثماني سهر الحكومة على إدراج النزلاء في جميع البرامج الحكومية والسياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها من خلال رعاية المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء وحماية الأطفال والقاصرين والمهاجرين واللاجئين والأشخاص في وضعية صعبة، حيت تسهر الحكومة على استهداف جميع الفئات داخل المجتمع المغربي من المواطنين والأجانب السجناء.
وفي إطار مواكبة النزلاء المفرج عنهم وإدماجهم في المجتمع، أبرز العثماني إحداث مؤسسة محمد السادس لإعـادة إدماج السجناء، حيث تضطلع هذه المؤسسة بمهام عديدة وفق مقاربة تشاركية مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقطاعات حكومية وغير حكومية ذات الصلة بالشأن السجني.
من جهتها، اعتبرت ليزا ليتشورت، ممثلة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أن أي جهود للتصدي لنزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب في السجون يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تحترم ظروف الاحتجاز كرامة السجناء وحقوقهم.
ولفتت ليتشورت، في هذا السياق، إلى أن من العوامل التي تقف وراء تزايد اهتمام المجتمع الدولي بسياق السجن والعمل مع السجناء أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به السجون في الوقاية من التطرف المفضي إلى الإرهاب وتجنيد الإرهابيين، وفي ضمان إيلاء الاهتمام المناسب بإعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، مبرزة التكامل القائم بين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وبين إرساء تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب.
وسجلت ليتشورت أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيا بأن التصدي الفعال للتهديدات التي يطرحها الإرهاب لا يتطلب فقط بلورة عمليات استخباراتية وتدابير قوية لإنفاذ القانون، بل يتطلب أيضا التزاما بإيلاء الاهتمام لجوانب الوقاية وانخراط مختلف الفاعلين، بمن فيهم الشباب والنساء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والتركيز على مكافحة الخطاب الإرهابي، وتوافر الإرادة لمعالجة الظروف التي قد تفضي إلى الإرهاب، في إطار نهج شامل ومتكامل يكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
أما كومبي جيريمياس أرماندو، رئيس جمعية إصلاح السجون الإفريقية، فشدد على أهمية نسج شراكات بين الدول الإفريقية وزيادة عقلنة وهيكلة إدارات السجون، وتعزيز الترسانة القانونية وضمان أنسنتها بحيث تحترم كرامة السجناء.
وأبرز جيريمياس أيضا ضرورة تهييئ السجناء لمرحلة ما بعد الخروج من السجن في احترام للقانون ووفقا للاستراتيجيات القائمة، وتحسين شروط العمل في إدارات السجون بشكل دوري، معتبرا أن المنتدى مناسبة للوقوف على نقط القصور ونقط القوة في عمل إدارات السجون وبلورة مقاربات أكثر جرأة ونسج علاقات متينة تسهم في تحقيق التآزر وتبادل التجارب لتحسين عمل إدارات السجون.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بعرض شريط فيديو يوثق للزيارات التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعض البلدان الإفريقية والمؤسسات السجنية، فضلا عن مقاطع حول برامج إعادة التأهيل وبعض الفضاءات السجنية الحديثة.
وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى عدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلي منظمات دولية، وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد بالرباط.
ويشارك في هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار “نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية”، وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ستة وثلاثون بلدا إفريقيا.
ويروم المنتدى وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج. كما سيتناول هذا المنتدى القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.
وتتوزع أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج على ثلاث جلسات تتمحور حول مواضيع “أي مقاربة تشاركية ناجعة في تهييئ السجناء للإدماج؟” وقراءة في تجارب التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وتدبير السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب” و”تحديث الإدارة السجنية وفعالية العنصر البشري”.
كما سيتم على هامش هذا المنتدى تنظيم زيارات لمواقع مؤسساتية (مركز تكوين الأطر بتيفلت والسجن المحلي بتيفلت 2).
اترك هنا تعليقك على الموضوع