يعتزم دكاترة التربية الوطنية، خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023م، مصحوبا بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك من أجل تسوية ملفهم وإدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط.
وأفادت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، في بيان لها، أنه عُقد بتاريخ 23/09/2023، اجتماع استحضر مكتب التنسيقية في تداوله ونقاشه الصيرورة الزمنية الطويلة التي استغرقتها جولات الحوار بين الوزارة والنقابات الأربع حول تنزيل مضامين الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، واتفاق 14 يناير 2023م حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد.
وعليه، أعلن دكاترة التربية الوطنية، تمسكهم بالتسوية الشاملة لملفهم “بما يضمن إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب”.
وأعلنوا رفضهم كل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية. إضافة إلى استنكارهم منهجية الاشتغال وطريقة تدبير جولات الحوار ” فمنذ التوقيع على الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، مرورا باتفاق 14 يناير 2023م، وصولا إلى محطة 20 شتنبر 2023م، لم يتم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات المطلبية بما فيها ملف دكاترة القطاع”.
وطالب الدكاترة، الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار الإعلان الفوري عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي المرتقب، بما يضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وباقي الملفات الأخرى.
وحملت التنسيقية الوطنية، الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار المسؤولية الكاملة في أي تراجع أو انتكاسة قد تطال ملفات الشغيلة التعليمية، ومنها ملف دكاترة القطاع. إلى جانب تحميل المسؤولية لكل هيئة أو تنظيم يساهم في تشتيت الصف، ويتمسك بحلول إقصائية من شأنها أن تخلف ضحايا جدد.
ودعت التنسيقية في ختام بيانها، جميع التنظيمات والهيآت الدكاترية إلى “توحيد الجهود، وتشكيل تنسيق ميداني موحد يتحمل فيه الجميع المسؤولية النضالية التاريخية لتحقيق مطلب إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط”. معلنة عزمها تسطير برنامج نضالي مرحلي( جهوي ووطني) سيتم الإعلان عنه لاحقا.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع