أعلنت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، رفضها المطلق لأي شكل من أشكال المباراة لتغيير الإطار، وتشبثها بالتسوية الشاملة وذلك بتغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع بمختلف مواقعهم المهنية.
وأكد المكتب الوطني للهيئة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ له يتوفر موقع “عبّـر.كوم”، على نسخة منه، رفضه للمباراة “نظرا لما تكرسه هذه الأخيرة من زبونيه وعدم تكافؤ الفرص”.
ويطالب دكاترة التربية الوطنية، بجبر الضرر وذلك باحتساب التسوية الإدارية والمالية بأثر رجعي منذ 2012، حسب اتفاق 2010 بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية.
ويطالبون أيضا بإضافة هيئة رابعة ضمن الهيئات المقترحة خاصة بالأساتذة الباحثين توافق طبيعة مهامها. مُعبرين أيضا عن رفضهم التام ” لأي محاولة التفاف حول مبدأ الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر أكثر من 20 سنة”.
ونددت الهيئة ذاتها، بالإقصاء الذي وصفته بغير القانوني للجامعة الوطنية للتعليم FNE بسبب موقفها الرافض لاتفاق 14يناير 2023. مثمنة قرار المجلس الوطني للجامعة المنعقد يوم الجمعة 21 يوليوز 2023، الرافض لمضامين مسودة النظام الاساسي المرتقب.
كما ثمنت قرار الوزارة ” بإحداث إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية له نفس المسار المهني المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.
ودعا المكتب الوطني للهيئة في ختام بلاغه، كافة الدكاترة ” للاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق مطالبهم المشروعة كلها، وعلى رأسها تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع