دبلوماسي جزائري يعاين جثة مهاجر ونشطاء: ما مصير جثمان المغربي العالقة بالجزائر

عادت قضية رفض السلطات الجزائرية تسليم جثمان المغربي الذي قضى برصاص خفر السواحل الجزائري، أواخر غشت الماضي، (عادت) للواجهة، بعد العثور على جثة مهاجر جزائري بأحد شواطي الحسيمة.

المهاجر الجزائري الذي كان يحاول العبور إلى مدينة سبتة سباحة؛ تعرض للغرق قبل أن تلفظه أمواج شاطئ جبرون التابع لجماعة أزمورن بإقليم الحسيمة.

وبحسب مصادر محلية، فإن أفرادا من أسرة الهالك تواصلوا مع أحد الفاعلين بالمدينة ليتم التأكد من هوية الشاب الجزائري البالغ 21 سنة.

وفي إجراء ينم عن حسن المعاملة؛ قام نائب القنصل الجزائري بالمغرب بزياردة مدينة الحسيمة قصد معاينة جثة الشاب والتأكد من هويته. فيما تواصلت أسرته مع السلطات المغربية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها بغية تسلم الجثة.

وبعد هذه الخطوة التي لقيت استحسانا من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل هؤلاء عن مصير جثة الشاب المغربي الذي رفضت السلطات الجزائرية تسليمه لأسرته.

وأكد النشطاء، أن المغرب يُحسن دائما إلى جيرانه بعدم معاملتهم بالمثل، وإلا لما تم السماح للدبلوماسي الجزائري بزيارة مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة لمعاينة جثة الشاب.

وأعرب النشطاء عن أملهم في أن تحذو السلطات الجزائرية حذو نظيرتها المغربية وتعطي تعليماتها بتسليم جثة الشاب المغربي لأفراد أسرته من أجل دفنه ببلده الأم. وذلك بعد مرور أزيد من شهرين على ” جريمة السعيدية”.

ويذكر أنه تم العثور على جثة الشاب الجزائري قبل أيام من طرف طاقم قارب للصيد التقليدي بشاطئ جبرون، قبل أن يتم إخبار السلطات المعنية، ونقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.

وكان أربعة شبان مغاربة، قد قرروا في الـ29 من غشت الماضي، خوض مغامرة الولوج إلى عرض البحر بواسطة دراجات مائية “جيتسكي”، وفي طرق العودة إلى ميناء مارينا السعيدية، تاهوا في عرض البحر ودخلوا المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، قبل أن يمطرهم خفر السواحل التابع لـ “الجيش الجزائري” بالرصاص، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر، فيما تمكن الشخص الرابع من النجاة.