عبّــر ـ متابعة
تناسلت في الآونة الأخيرة عدد من المقاطع المصورة وتسجيلات عن موظفي مديرية الأمن الوطني تفيد تعرضهم لتظلمات إدارية أو تفيد كشف اختلالات وتقصير من قبل زملائهم من موظفي الأمن وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة للأمن الوطني لفتح تحقيق وتكليف لجان للنظر في التظلمات والتي تعتبر في كل الأحوال غير قانونية كونها لا تسلك المسطرة الواجب العمل بها والعمل بآلية التظلم الإداري المحدد قانونيا.
وتشكل هذه الخرجات غير محسوبة العواقب في أصلها إخلال بواجب التحفظ والسرية كونها تكشف هويات موظفين بالقطاع الأمني وتكشف أسرار المهنة وهو الأمر الذي يعرض صاحبها للمتابعة الإدارية والجنائية.
وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وهو ما تضمنه بلاغ عن المدرية صدر اليوم الإثنين.
كما كشف البلاغ حرص المديرية على تمكين موظفيها من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات، كبحا لمثل هذه الخرجات العرضية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع