لا يزال إجراء الحكومة القاضي بالزيادة في أسعار “البوطا” وعدد من المواد الستهلكية، يثير الكثير من الجدل، في ظل وجود مخاوف من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي أنهكتها الزيادات المتوالية على مدار السنوات الأخيرة.
وستشهد أسعار “البوطا” زيادة بـ10 دراهم، حيث سيصل ثمنها إلى 50 درهما سنة 2024، و60 درهما سنة 2025، و70 درهما سنة 2026، عوض ثمنها الحالي المحدد في 40 درهما. وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في وقت سابق.
بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إنه لن يتم رفع الدعم عن “البوطا” بشكل كامل وإنما تم إقرار زيادة 10 دراهم في أسعارها كل سنة على أن يتم سنة 2026 تسقيف أسعارها وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.
وأوضح خراطي، أن ” التسقيف لا يعني أن هناك رفع للدعم والذي سيستمر ولكن بنسبة ضئيلة جدا. وبالتالي فهو لم يعلن عن تحرير أسعارها؛ لأن التحرير يعني أنه لم يعد هناك دعم بصفة قطعية”.
وبحسب خراطي، فإنه “وبالنظر إلى قانون المالية لسنة 2024، نجد أن الحكومة تجرّأت لأول مرة وقامت بتسقيف TVA لأنها كانت ترفض مناقشة الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن هذه السنة كان هناك اجتهاد لإعفاء عدة مواد من الارتفاع منها الزبدة والأدوية”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن ” إعفاء الأدوية من الضرائب كانت من مطالب الجامعة المغربية لحقوق المتسهلك؛ ذلك أن المغرب كان الاستثناء الوحيد على صعيد البحر الأبيض المتوسط الذي يؤدي مواطنوه الضريبة في اقتناء الأدوية وهذا جيد لأنه تمت الاستجابة لهذا المطلب”.
وكشف خراطي، أنه ومن أجل تعويض المداخيل التي كانت تستخلصها الحكومة من القيمة المضافة على هذه المواد، فإنه يتم التخفيض من ثمن شيء والزيادة في أسعار أشياء أخرى، لتكون الميزانية متوازنة. ولهذا، يؤكد رئيس جامعة حماية المستهلك، أن هناك موادا يمكن للمواطن التخلص منها اليوم أو النقص من استهلاكها، مثل الزبدة التي تتقلص مداخلها وتكون غير قارة من ناحية الضريبة، وبالتالي تم تعويض ذلك بالزيادة في الماء والكهرباء الذي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنه مثل الزبدة.
واعتبر خراطي، أن الزيادة في الماء والكهرباء والسكر أيضا ” الهدف منها هو الحد من الاستهلاك المفرط لهذه المواد؛ خاصة فيما يتعلق بالسكر الذي يصل معدل استهلاك كل مواطن مغربي منه إلى33 كليوغرام في السنة، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي المحدد في 20 كيلوغرام؛ ما يعني أن هناك تبذير في مادة السكر”، وبالتالي فإن “الزيادة في أسعاره إجراء إيجابي لأنه كلما تم التقليص من استهلاك السكر كلما تم الحفاظ على صحة المستهلك”. وفق المتحدث ذاته.
وانتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إقرار هذه الزيادات على مر ثلاث سنوات، في وقت أن الميزانية تخص سنة واحدة “بحيث لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ما إذا كانت هذه الزيادات ستلقى معارضة أقوى أو يطالها أي تغيير، وبالتالي كان من الأجدر أن يتم هذا الإجراء في سنة واحدة لكي لا يكرسوا مفهوم أن الغاية منه هو إزالة الدعم”.
ويرى خراطي أن “قرارات صاحب الجلالة المتمثلة في الدعم العائلي والتغطية الصحية ستساعد الطبقة الهشة ويجب تحقيقها قبل إزالة الدعم. فيما بقيت الطبقة المتوسطة التي ستتضر من هذا الإجراء، ولهذا وجب إيجاد حلول لتواكب هذه الطبقة التغيرات التي ستقع”.
ومن الحلول الموجودة، يضيف المتحدث ذاته، إزالة الضريبة عن مصاريف التمدرس أو تخفيضها؛ لأنها كثيرة على الطبقة المتوسطة والتي تصل عند عدد منهم إلى 42 في المائة. وبالتالي إذا تم رفع الدعم فإن كل الطبقة المتوسطة ستصبح طبقة فقيرة وليست هشة.
وشدد خراطي، على أن الموظف والأجير من لهما دخل قار هما من سيتأثران من رفع الدعم، وبالتالي يجب إيجاد بدائل.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع