بعد أن استبشر المغاربة خيرا من خلال الإعلان عن صرف دعم مباشر لعدد من الأسر الفقيرة والهشة؛ أبت الحكومة إلا أن تنغص عليهم فرحتهم بعد الكشف عن نيتها في رفع الدعم عن “البوطا”، وكذا تطبيق زيادات ضريبية على السكر والكهرماء وغيره.
وعبّر كثيرون عن استيائهم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث ربط كثيرون بين الزيادات التي سيتم تطبيقها على العديد من المواد التي تهم المعيش اليومي للمغاربة، وبين برنامج الدعم المباشر للأسر ودعم السكن اللذين يحتاجان لأموال كثيرة.
وبحسهم، فإن الحكومة لن تمنح شيئا بالمجان للمغاربة، وبالتالي فهي ستمنح التعويضات العائلية وتدعم السكن وستقوم في الوقت ذاته باستخلاص مقابل ذلك من خلال فرض زيادات ضريبية جديدة ورفع الدعم عن مواد أساسية.
وكشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في وقت سابق، أنه سيتم الرفع من سعر قنينة غاز الطبخ بـ10 دراهم كل سنة تدريجيا، بدءا من يناير 2024، ليصل حجم الارتفاع إلى 30 درهم سنة 2026.
وبذلك سيصبح سعر قنينة الغاز في 2024 هو 50 درهما، وفي 2025 في حدود 60 درهما، وفي 2026 في حدود 70 درهم، عوض 40 درهما التي تُباع بها حاليا.
وتسود تخوفات من أن تتدهور القدرة الشرائية للمواطنين أكثر فأكثر، خاصة الطبقة المتوسطة التي ستكون الأكثر تضررا، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة الموظفين والأجراء في مسايرة هذه الارتفاعات.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عبّر عن استغرابه من توجه الحكومة لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بإلغاء تحرير أسعار المحروقات.
وقال اليماني، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن موعدنا سيكون بعد سنتين ” لنعيش جحيم الغلاء على كل المستويات وانزلاق كل المغاربة تحت خط الفقر”.
ودعا النقابي، المغاربة إلى التضامن فيما بينهم، ذلك لأن الأغنياء مشغولون بجمع الأرباح والثروات على حساب آلام ومعاناة عموم المغاربة. مؤكدا أن هذه الأرباح تشرعنها الحكومات المتعاقبة باسم القانون وأمام التصفيقات الحارة للبرلمان.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع