أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، الإثنين 7 مارس 2022، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، وهم على التوالي ضابط شرطة وحارسي أمن، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
وعلى ضوء النتائج الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
حموشي.. ربط المسولية بالمحاسبة
ومن جانب آخر، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 7 مارس الجاري، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح يومه الاثنين.
عبّر ـ بلاغ
اترك هنا تعليقك على الموضوع