دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب، حيث أكدت أن المستهلك المغربي يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية و الصناعية والخدماتية، وهو الوضع الذي ينهك باستمرار قدرته الشرائية.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها، توصل موقع “عبّـر.كوم“، بنسخة منه، أن سوق المحروقات بالمغرب، هو السبب الأساسي في جميع الزيادات التي وصلت إلى خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي، مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.
وسجلت حماية المستهلك، أن تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات غير المبرر، طال حتى خدمات بريد المغرب، ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية إلى نسبة %9.33 مع زيادة درهمين فيما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى.
وطالبت الهيئة الحقوقية، بضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
ودعت أيضا للتدخل الحازم من لدن السلطات والمؤسسات المعنية من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم القيام بالممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في ختام بلاغها، ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع