استغرب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الاكتفاء بمحاكمة شخصين فقط
في ما بات يعرف بفضيحة تذاكر مونديال قطر، في إشارة للبرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، والصحافي بإذاعة “راديو مارس”، عادل العماري.
وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أنه “يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف أ
ن قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين”.
وشدد الغلوسي على أنه “من المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية أمام القضاء دفعة واحدة لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن”.
وعبر الغلوسي عن تخوفه من أن تكون هناك جهات لها رغبة في التضحية بالمتهمين من أجل إغلاق
الملف وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب،
محذرا من هذا التوجه الذي يسعى إلى تقويض العدالة وسيادة القانون عبر التضحية بأكباش فداء مع إيهام الرأي العام بأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى “الحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز والتصدي للفساد، وممارسة
دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة، خاصة وأنها تدرك جيدا بأن فضيحة
تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين، لذلك بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد قضت مساء أمس الجمعة، بإدانة البرلماني
ورئيس فريق أولمبيك آسفي،
محمد الحيداوي، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، في حين أدانت الصحافي بإذاعة
“راديو مارس”، عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، بعد متابعتهما بتهم تتعلق ب”النصب والاحتيال والسمسرة والمتاجرة في التذاكر المجانية لكأس العالم بقطر”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع