زربي مراد ـ عبّر
فجرت وثيقة مسربة من مسودة القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجمع رواد منصات التواصل الاجتماعي على اعتبار مواد مسودة القانون المذكور، قمعية ولا يوجد مثيل لها حتى في أعتى الديكتاتوريات، متهمين حكومة العثماني باستغلال الظروف التي يعيشها المغاربة بسبب انتشار فيروس كورونا، وحالة التضامن والإجماع الوطني، لتمرير قوانين من القرون البائدة.
واعتبر كثيرون، أن من بين أبرز التفاصيل الصادمة في مشروع القانون الذي قد يزج بالمئات في السجون و يقيد حرية التعبير بشكل كبير، ما جاء مثلا في المادة 14 من مشروع القانون، التي تشير إلى أن الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع او الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعتبر جريمة يعقب عليها القانون من 6 أشهر الى 3 سنوات، و غرامة من 5 آلاف الى 50 ألف درهما، وهو ما اعتبر ردا على حملة المقاطعة السابقة قبل سنتين واستعداد مبكرا لأي حملة مستقبلية.
من جانبه، اليوتوبر والناشط الفيسبوكي مصطفي سوينغا، والذي سرب هذا المشروع القانون، علق على مسودة القانون قائلا:”خوكم ماشي مختص في القانون ولكن في النظرة الاولى في هاد المواد لي عزلت ليكم التحت تتحس بلي مصوباهم شركة من الشركات لي تضررت بالمقاطعة باش عمر ايتعود داكشي لي وقع , و نفس الوقت كيضرب حرية التعبير و الغضب المشروع ديال الناس للنيف”.
بدوره، الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري كتب، على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك معلقا على هذه المسودة قائلا:”ببساطة ما تسرب من مشروع قانون تقنين وسائط التواصل الاجتماعي إدا داز فالبرلمان، فغنزيدو نتأكدو بلي عندنا حكومة الشمايت (لي كتصادق على مشاريع تنتهك حرية الرأي بالتخبية، وبلا ما تمتلك الشجاعة تواجه الرأي العام، لولا سوينگا لي سرب هاد زوج ورقات، وفي استغلال بشع لانشغال كلشي بكورونا والحجر الصحي)، وغنزيدو نتأكدو بلي عندنا برلمان يمثل مصالح صحاب الريع والثروة وفقط”.
كما أدلى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، بدلوه في الموضوع وكتب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، جاء فيها: “أن هذا المشروع ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في “بطنها العجين”. خصوصا وان عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع