بخلاف مواد أخرى، زفت حكومة أخنوش بشرى للسكارى بقرارها إيقاف سلسلة الزيادات في الضريبة على الخمور التي أقرتها حكومة العدالة والتنمية في عهد عبد الإله بن كيران ووصلتها في عهد خلفه سعد الدين العثماني.
وقدمت مجموعة العدالة والتنمية مقترحات تروم رفع الضريبة على الخمور والجعة والمشروبات الكحولية إلى مستويات أعلى، من أجل إسناد ميزانية الدولة، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2024، غير أن الحكومة رفضت هذه المقترحات بسبب ارتفاع مستوى التضريب في هذه المنتجات إلى مستويات عالية.
الحكومة، ومن خلال وزيري المالية والميزانية، بررت رفضها لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بكون مستوى التضريب الحالي يكفي، كما أنه من شأن الارتفاع أن يؤدي إلى تشجيع استهلاك المواد المهربة.
وكان النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، قد أكد أن استهلاك المغاربة للخمور يصل إلى 24 لترًا سنويا، ما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الصحية والمستشفيات، بالنظر إلى أن استهلاك الكحول يتسبب في تشمع الكبد، وسرطان الكبد وأنواع أخرى من السرطانات، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مرتبطة بالقلب والشرايين، مشيرا إلى أن دول أوروبية اتخذت إجراءات لتقليل استهلاكها بسبب تأثيرها الضار على الصحة، مطالبا بضرورة أن يسلك المغرب نفس المسار.
وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التجاوب مع مطلب المعارضة بمجلس النواب بخصوص الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، خلال جلسة البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، قبل سنتين، معتبرا أن الضريبة على الخمور تم رفعها السنة الماضية، إذ تم رفع المكوس الداخلية على الكحول الصافي من 15 ألف درهم إلى 18 ألف درهم.
وأثار قرار الحكومة برفض الزيادة في الضريبة على الخمور، غضب كثير من المغاربة الذين عبروا عن ذلك من خلال ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستغرب المغاربة في تعليقاتهم من إصرار الحكومة على عدم الزيادة في ضريبة “أم الخبائث”، في مقابل إرهاق كاهل المواطنين بالزيادة في ضرائب المواد الأساسية والأجهزة المنزلية والالكترونية وعلى الموظفين والتجار الصغار.
وتعجب البعض من رفض الحكومة الزيادة في الضريبة على الكحول المحرمة ورفعها على المواد الحلال، معتبرين أن هكذا قرارات تنسجم مع تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عندما قال عقب تسلمه مقاليد السلطة:”انتقلنا من حكومة ذات مشروع إسلامي إلى دولة ليبيرالية”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع