قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية؛ تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية المذكورة ).
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن المجتمع المغربي أدى ولازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا والتي تستنزف ما يفوق 5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما سبب ويسبب تأخرا كبيرا في استفادة شرائح المجتمع من التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل.
ومقابل ذلك، يضيف الحقوقي، فإن أشخاصا ” استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لاحصر لها وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع”.
كما تحول هؤلاء الأشخاص إلى ” شبكات خطيرة تهدد التماسك والسلم الإجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة”.
ويأتي ذلك، في سياق الحملة الوطنية التي أطلقتها الجمعية الحقوقية، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع. حيث دعا الغلوسي إلى المشاركة المكثفة في هذه الحملة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع