علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن أشغال دورة فبراير المنعقدة اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات بجماعة بني يخلف –المحمدية- عرف جدول أعمالها برمجة نقطة تتعلق بحذف السوق الأسبوعي أحد بني يخلف وتفعيل الاتفاقية المبرمة مع جماعة سيدي موسى المجدوب مع نهاية سنة 2024م، وذلك بعد تدارسها من طرف لجنة البرمجة المنعقدة بتاريخ 23 يناير الماضي والتي يرأسها عبد الرحمن الخلفاوي.
و تطرق رئيس اللجنة إلى المشاكل المرتبطة بالسوق الاسبوعي احد بني يخلف على جميع المستويات والتي تتحمل الجماعة نتائجها، كما اشار إلى أن السوق الاسبوعي أصبح يشكل أحد أكبر معيقات التنمية بالجماعة حيث يضفي عليها الطابع القروي، وفي سباق متصل اشار الى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع جماعة سيدي موسى المجدوب لتحويل السوق الاسبوعي التي تبقى مكلفة بالنسبة لجماعة بني يخلف.
وبعد مناقشة أعضاء المجلس لنقطة حذف السوق الأسبوعية أحد بني يخلف من تراب الجماعة وتنقيله خارج ترابها صوت لصالح هذه النقطة 22 عضوا فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت.
وكانت ساكنة جماعة بني يخلف من خلال العديد من الجمعيات السكنية والجمعيات الحقوقية قد تقدمت بعدة شكايات في الموضوع من أجل رفع الضرر النتاج عن السوق وخاصة التلوث والضجيج الذي يتسبب فيه بحكم تواجده وسط الأحياء، بالإضافة إلى تمدد سوق عشوائي للمتلاشيات داخل شوارع وأزقة الأحياء المجاورة، واحتلال الشوارع من طرف سيارات المرتفقين الذين يحلون من جميع المدن المجاورة، ناهيك عن انتشار أنشطة ممنوعة كاستهلاك وترويج المخدرات والسرقة بالنشل وتحت التهديد بالسلاح الأبيض وانتشار حراس السيارات من ذوي السوابق والمجرمين لاستخلاص مبالغ مالية بدون موجب قانوني من أرباب السيارات المتوقفة بالشوارع وأزقة المدينة.
وقد خلف خبر المصادقة على ترحيل السوق الأسبوعي أحد بني يخلف خارج ترابها ارتياحا كبيرا في صفوف الساكنة بشكل عام وخصوصا ساكنة الأحياء المجاورة للسوق الأسبوعي التي تعاني الويلات من مخلفاته وآثاره الجانبية، وتلتمس من جميع المتدخلين والجهات المعنية بالتعجيل بتفعيل هذا القرار الذي انتظرته الساكنة لسنوات، ويذكر أن لوبيات وجهات تستفيد من المال الحرام عملت بكل الوسائل لإبقائه ضدا على مصلحة المواطنين الذين يوجهون الدعوة لوالي الجهة لزيارة المدينة قصد الوقوف على المعاناة الحقيقية للساكنة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع