تصاعدت المطالب، مؤخرا، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وقانونية تضبط استعمال تطبيقات التواصل الاجتماعي، نظرا لما أصبحت تتضمنه من محتويات هابطة وتافهة، وصلت إلى حد القيام بتحديات حاطة من الكرامة.
ولأن مختلف التطبيقات تحظى بأهمية كبيرة لما لها من دور في عملية التواصل؛ إلا أن تطبيق ” تيك توك” الشهير أصبح الملاذ الباحثين عن المال ومآرب أخرى، وإن كان على حساب أخلاقهم وتقاليد المجتمع.
وأمام انتشار سلوكيات غير أخلاقية واستهداف واضح لفئة الشباب والمراهقين؛ طالب برلمانيون الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لحظر هذا التطبيق وتجريم بعد السلوكيات، حيث عبروا عن قلقهم من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت النائبة البرلمانية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، في هذا الصدد، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة، بتطبيق عقوبات قانونية في حق مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من ثبت ارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون.
وكشفت أتركين في سؤال كتابي للوزيرة، أن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها في الفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن كل هذه الممارسات، لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير، مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها.
وأشارت أتركين، أنه ولمواجهة هذا الأمر؛ قامت العديد من الدول بحظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ ونظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا.
كما حذر النائب البرلماني، عن الحركة الشعبية، نبيل الدخش، من المخاطر الاجتماعية والصحية للتيك توك وباقي المنصات، وانعكاساتها النفسية والمعرفية على مستخدميها، مطالبا وزير الثقافة والتواصل باتخاذ إجراءات لتقنين استعمالها.
ولفت الدخش في سؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والتواصل، إلى انتشار استخدام منصة تيك توك في الآونة الأخيرة مما دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
وأمام هذه المطالب وبغاية حماية الشباب والناشئة وصغار السن من التأثيرات السلبية لتلك التطبيقات ومنها “تيك توك”؛ ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، اقتراحا بشأن حظر “تيك توك” في المغرب وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لاسيما في قطاع الشباب والطفولة.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه العديد من المواطنين بضرورة تدخل الجهات المسؤولة للحد من مخاطر استعمال هذا التطبيق على الأطفال والأجيال الناشئة، وذلك لما يتضمنه من محتويات هادمة وتافهة تؤثر بالسلب على تربيتهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع