في الوقت الذي خرج فيه الآلاف من المتظاهرين في مسيرات ضخمة بكبريات العواصم الإسلامية والعربية وحتى الغربية التي تدعم حكوماتها إسرائيل بشكل مطلق، دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة وما تعشيه من جحيم جراء القصف العشوائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل النظام العسكري الجزائري التغريد خارج السرب بحظر المسيرات والوقفات الاحتجاجية وتشديد القيود على المتضامنين مع فلسطين، بل تجاوز ذلك إلى حد تدشين حملة اعتقالات في حق الجزائريين الراغبين في التعبير عن نصرتهم للشعب الفلسطيني.
النظام الجزائري، وفي تعارض مع خطابه الرسمي الذي يتحدث عن نُصرة فلسطين “ظالمة أو مظلومة”، والذي ظل يردده لعقود، يواصل منع أي تجمهرات احتجاجية داعمة لفلسطين حتى بعد جريمة قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، في حي الزيتون بغزة، أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، والتي خلفت 500 قتيل.
وفي هذا السياق، أقدمت الشرطة الجزائرية في العاصمة، على توقيف رئيس حركة مجتمع السلم، والأمين العام لحزب حمس سابقا، عبد الرزاق مقري، على خلفية خروجه للشارع مساء أمس الثلاثاء، للتنديد بالضربة الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، مطالبا الجزائريين للخروج أيضا وإظهار غضبهم.
ونشرت صفحة مقري فيديو له وهو يجوب الشوارع في قلب العاصمة ويخطب في المواطنين، داعيا إياهم لعدم الصمت وإخوانهم في فلسطين يتعرضون لشتى أنواع جرائم الإبادة الصهيونية.
Voir cette publication sur Instagram
وذكرت الصفحة الرسمية لرئيس حركة مجتمع السلم السابق، أن مجموعة من رجال الأمن قد أوقفوا مقري واقتادوه رفقة أحد مرافقيه من أمام مقر حركة مجتمع السلم.
وفي تعليقه على الواقعة، اعتبر الناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، أن العصابة الحاكمة في الجزائر، أرادت بمنع المسيرات المتضامنة مع فلسطين، توجيه رسالة للعالم عنوانها اللاءات الثلاث وهي:”لا للتظاهر من أجل الشعب الفلسطيني، لا للتظاهر من أجل حماية المقدسات ولا للتظاهر من أجل رفض سياسة قوات الاحتلال”.
واعتبر وليد كبير في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن العصابة الحاكمة في الجزائر تثبت بشكل فعلي أنها “مع إسرائيل ظالمة أو مظلومة”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع