أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التحريات والأبحاث التي فتحتها المصالح المختصة أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في ارتكاب أفعال منافية للقانون حسب “العلم”.
وأضافت اليومية أن هذه الإعال تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأشارت اليومة إلى أنه بالإضافة إلى الأطر الموظفين يشتبه في تورط أيضا بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه.
عبّــر ـ صحف
اترك هنا تعليقك على الموضوع