تهمة اختلاس وتبدبد أموال عمومية تلاحق المنسق الجهوي لحزب الحمامة بسوس معقل أخنوش

عبّــــر – أكادير

يوما بعد يوم تنكشف حقيقة مجموعة من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي يحاول تقديم نفسه للمغاربة على أنه المنقذ وأنه الحزب الذي سيسعى لاصلاح ما فعله حزب العدالة والتنمية بالمغاربة طيلة الولايتين اللتان ترأس فيهما الحكومة بعد دستور 2011، حيث عاد ملف حامد البهجة المنسق الجهوي لحزب الحمامة بجهة سوس ماسة، معقل رئيس الحزب عزيز أخنوش للظهور مرة أخرى، والذي يشتبه في تورطه في اختلاس أموال عمومية خلال ترأسه للمجلس الإقليمي لتارودانت.

وقد التمس الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، في ملف التحقيق عدد 2019/26، من قاضي التحقيق متابعة المسمى حامد البهجة نتوجيه تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة لصاحبة شركة منحها صفقة اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بدون موجب قانوين، وبدون احترام الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، خلال ترأسه للمجلس الإقليمي ما بين سنة 2015 و 2017.

وقد بنى الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، ملتمسه، على الشكاية المباشرة التي تقدم بها له النائب الرابع لحامد البهجة ابان تواجده على رأس المجلس الإقليمي، يتهمه فيها باختلاس وتبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، في الصفقة المتعلقة باقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي، بعدما قام بتمكين صاحبة شركة مقربة منه من الصفقة المذكورة، بواسطة عقد بدل طلبات العروض المفتوحة على اعتبار أن المبلغ موضوع العقدة بلغ 18,744,000,00 درهم، حدد فيه ثمن كل حافلة بمبلغ 64 مليون و172 ألف سنتيم، في الوقت الذي لا يتجاوز الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية من التي تم اقتناؤها 37 مليون سنتيم، ما يعني أن المبلغ الإجمالي المختلس هو : 98.600,00 98 مليون و12 ألف سنتيم x مضروب في 40 حافلة = 394 مليون و 80 ألف سنتيم.

وتعتبر هذه القضية ضربة أخرى لأخنوش وحزبه، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي من المنتظر أن تشهدها بلادنا نهاية هذه السنة، والتي يسعى أخنوش لتصدرها لترأس الحكومة.