كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجلس الأعلى للحسابات يتلقى هجوما من لدن جهات فاسدة داخل البرلمان بهدف حماية مصالحها الخاصة.
وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أنه “بالأمس القريب صرح وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة
بأنه لابد من تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام الى القضاء بخصوص ادعاء شبهات فساد المنسوبة لبعض المسؤولين”.
وأضاف الغلوسي أن “وهبي هدد الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي الى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا”.
وتابع الغلوسي قائلا:”سمعنا كمغاربة أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية وتدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب”.
وأردف يقول:”سمعناها وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط وأن تلك التقارير
لايجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي”.
واستطرد يقول:”تصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات
تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة ان تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم”.
واعتبر الحقوقي ذاته، أن “لوبي الفساد وفي انتقاده لدور المجلس الأعلى للحسابات المنوط به
دستوريا طبقا للمادتين 147 و 148 من الدستور، لايهدف الى انتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات، هي تصريحات تستبطن
الإرادة في الإلتفاف على ادوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة ،هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة ..) إلى مجرد أدوات صورية تردد مقولة “قولوا العام زين “.
كما اعتبر الحقوقي نفسه، أن “هذه التصريحات تستبطن تحريضا مبطنا ضد المجلس الأعلى للحسابات ومحاولة
الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب
خارجيا ويعطي الفرصة للخصوم للهجوم علينا !!ولذلك لابد من أن يكف عن عمله هذا”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن “الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع