كشف تقرير للمفوضية الأوروبية حول مستوى الجفاف المقلق في دول البحر الأبيض المتوسط منذ بداية 2024، أن منطقة المغرب العربي، خاصة المغرب، هي المنطقة الأكثر تضررا من الجفاف.
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز البحوث الموحد التابع للمفوضية، فإن التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني في 20 فبراير، يتناول حالات الجفاف المستمرة وتأثيرها في جميع أنحاء المنطقة وعلى نطاق أوسع.
وبحسب التقرير نفسه، أدت درجات الحرارة الأعلى من المتوسط على المدى الطويل ونوبات الدفء وضعف هطول الأمطار إلى ظروف جفاف شديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما أثر على العديد من المناطق في جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا ومالطا والمغرب والجزائر وتونس.
في منتصف الشتاء، يكون للجفاف المستمر بالفعل آثار خطيرة، وفقًا للتقرير الذي أعده المرصد الأوروبي للجفاف (EDO) الذي يديره المركز الموحد للأبحاث (CCR).
ويشير التقرير، بحسب بيان المركز، إلى توقعات موسمية تتنبأ بربيع أكثر دفئا في جنوب إيطاليا واليونان وجزر البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. ومع توقع استمرار الجفاف الشديد، تتزايد المخاوف بشأن آثاره على الزراعة والنظم البيئية وتوافر مياه الشرب وإنتاج الطاقة.
شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط، في الفترة من 1 إلى 20 يناير، فترات جفاف حرجة، أثرت بشكل خاص على الجانب الأوروبي وجنوب إيطاليا وإسبانيا ومالطا. لكن الوضع أكثر خطورة وأطول أمدا في المغرب والجزائر وتونس، بحسب التقرير نفسه.
ونتيجة لذلك، تم بالفعل تطبيق قيود على استخدام المياه في المغرب وإسبانيا وصقلية (إيطاليا) استجابة لتناقص توافر المياه.
وأوضح البلاغ أنه في المغرب، أدت ست سنوات متتالية من الجفاف إلى انخفاض حاد في منسوب المياه في الاحتياطي المائي، حيث وصل متوسط ملء السدود إلى حوالي 23%. تم حظر استخدام المياه في عدد من الأنشطة.
وفي الأول من فبراير، أُعلنت حالة طوارئ الجفاف مع فرض قيود صارمة على المياه في منطقة كاتالونيا الإسبانية، حيث انخفض احتياطي المياه إلى أقل من 16%. وصلت احتياطيات المياه في منطقة الغارف بجنوب البرتغال إلى أدنى مستوياتها وتم فرض قيود على استخدام المياه.
إن احتياطيات المياه في منطقة صقلية الإيطالية هي دون مستوى التأهب، وقد يكون تقنين المياه ضروريا لضمان الحد الأدنى من الخدمات. وفي سردينيا، تشير التقديرات إلى أن خزانات المياه وصلت إلى أقل من 50% من طاقتها في ديسمبر 2023.
اترك هنا تعليقك على الموضوع