أثار بلاغ لعميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بوجدة، يفيد
تأجيل امتحانات الدورة الربيعة العادية لأجل غير محدد، غضب الطلبة، الذين
وجدوا أنفسهم متخبطين بين الاستعداد للامتحانات المؤجلة في كل مرة
وبين الحصول على عطلتهم الصيفية.
واعتبر أغلب الطلبة من خلال تعليقاتهم داخل مجموعات فايسبوكية خاصة
بالكلية أن التضارب بين العميد والأساتذة والإدارة لا يخدم الطالب، معتبرين
الخروج بالإعلانات وتوضيحات وقرارات متضاربة في كل يوم عبثا.
وسبق للإدارة أن خرجت بتوضيح للرأي العام تكشف من خلاله حيثيات تأجيل
امتحانات الدروة الربيعية العادية منذ البداية، والتي كانت مقررة في 16 يونيو
قبل أن يقاطعها الطلبة بمبرر عدم توفر الوقت اللازم للتحضير، وتم تأجيلها لـ
29 يونيو لتشهد أيضا مقاطعة من طرف فصائل محسوبين على الفصائل الطلابية،
تقرر معها التأجيل لما بعد عيد الأضحى.
وعقدت على خلفية ذلك اجتماعات متتالية قرر من خلالها عميد الكلية إجراء الامتحانات في 18 يوليوز رغم غياب عدد من الأساتذة عن الاجتماعات وتمت تزكية قراره بمن حضر، وعقب ذلك أصدر بعض الأساتذة أعضاء مجلس الكلية المتخلفين بيانا يكشفون من خلاله عن رفض الأساتذة لبرمجة الامتحان وتواريخه، ليقرر العميد عقد اجتماع استثنائي في 19 يوليوز انتهى بإجماع أغلب الأساتذة على إرجاء الامتحانات لبداية الموسم الجامعي المقبل فيما تحفظ عميد الكلية على هذا القرار الذي اعتبره مضرا بمصلحة الطالب حسب البيان التوضيحي.
نجود الطاهري ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع