عبّر ـ الصباح
حكم على جثة ممرضة (24 سنة)، أن تبيت ليلة كاملة في العراء أمام مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، في ظروف حاطة بكرامة الموتى الذين يتعين إكرامهم بدل المس بحرمتهم.
وفي التفاصيل نقلت سيارة الإسعاف التابعة إلى الجماعة الترابية أولاد غانم، الضحية التي كانت في حالة حرجة على الساعة التاسعة ليلة الجمعة الماضي، نحو مستعجلات المستشفى سالف الذكر، جراء إصابتها البالغة التي تعرضت لها لدى سقوطها من دراجتها النارية التي كانت تقودها بتراب جماعة أولاد غانم عند منطقة التوتة.
وبالوصول إلى المستعجلات كانت الضحية الفارسة بسربة الجديدة للتبوريدة التقليدية، أسلمت الروح إلى خالقها، فكان من الضروري القيام بإجراءات روتينية ضرورية في مثل هذه الحالات لمعاينة جثة الهالكة، وإيداعها مستودع الأموات في انتظار القيام بالإجراءات المعمول بها قبل عملية الدفن.
وربط الإسعافي الاتصال بمداومة الأمن، وحضر أفراد منه بعد ساعتين، ورفضوا تحرير إذن مكتوب “ريكيزسيون” لإكرام الميتة وإيداع جثتها المستودع، ودفعوا بأن ذلك ليس من اختصاصهم، وأنه من طبيعة عمل رجال الدرك الملكي الذين حضروا الحادثة، وهم الموكول لهم معاينة الجثة وإتمام المسطرة.
وعلى خلفية ذلك، ربطت عائلة الضحية الاتصال بدرك أولاد غانم طلبا في حضورهم للقيام بالمعاينة والمتعين، لكنهم رفضوا الحضور متحججين بأن الأمن هو صاحب الاختصاص.
وفي ظل تنازع الاختصاصات بين أمن الجديدة ودرك أولاد غانم، ظلت جثة الضحية أمام المستعجلات على مرأى من الداخل والخارج، في وضع يشهد على أن الموتى في هذا الإقليم، هم اﻵخرون لم يسلموا من الإهمال واللامبالاة.
وحسب متتبعين كان من المفروض تدخل مداومة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، لإنهاء جدل عقيم بين أمن الجديدة ودرك أولاد غانم، وإكرام الميتة بمعاينة لا تتطلب أكثر من خمس دقائق.
واستمر الوضع كذلك بين أخذ ورد، إلى حدود الساعة الرابعة من صباح السبت الماضي، لما تجشم بعض من ذوي الهالكة عناء التنقل نحو أولاد غانم، 50 كيلومترا جنوب الجديدة، وحصلوا على إذن من الدرك بإيداع الجثة مستودع الأموات، في الوقت الذي يعتبر فيه ذلك مخالفة مهنية جسيمة، لأن تسليم هذا الإذن يفرض بالضرورة معاينة للجثة بالعين المجردة من قبل الدرك، بدل تعذيب ذوي الهالكة بالتنقل 50 كيلومترا في ليلة باردة.
وعلق أحد الظرفاء على هذا الإخلال المهني، بأن “درك أولاد غانم أصبح يعاين جثث الهالكين عن بعد، في احتراز جديد تصديا لجائحة وباء كورونا”.
وأكثر من ذلك حكم تنازع الاختصاص بين الأمن والدرك، على الإسعافي أن يظل محتجزا ليلة كاملة في سيارة الإسعاف، في انتظار الإفراج عن ” البلونكار ” الذي كانت عليه الجثة، والذي يعتبر من المعدات الرئيسية في نقل الضحايا، وهو ما أدى أيضا إلى حرمان سكان الجماعة من الخدمات الإسعافية لليلة كاملة.
واشمأز كثيرون لما وقع وطالبوا بفتح تحقيق يفضي إلى حصر المسؤولية، وترتيب الجزاء في حق كل من تأكد أنه تملص من القيام بواجبه في ليلة باردة شهدت على تعرض جثة ممرضة للتنقيص من الاحترام المفروض للموتى، وأيضا على تعذيب غير مسبوق لذويها وسائق سيارة إسعاف جماعة أولاد غانم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع