قال محمد زين الدين رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني، إن جلسات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت منذ أيام، كشفت عن توافقات كبرى بين النقابات والحكومة في عدد من النقاط، على رأسها إمكانية الزيادة العامة في الأجور بالمغرب، مقابل شروع الحكومة في إصلاحات هيكلية تشمل إصلاح صناديق التقاعد.
وأوضح الجامعي،في تصريح صحفي أن من الهواجس التي قد تعيق هذا التوافق وتجعل نتائج الحوار سلبية تراجع القدرة التأطيرية للنقابات، وهو ما بدا واضحا في عدد من القطاعات، وبالتحديد قطاع التربية الوطنية مع الأساتذة المتعاقدين، والاحتجاجات التي ولدها إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وشدد على أنه حان الوقت من أجل إعادة النظر في طريقة الاشتغال وتدبير الحوار الاجتماعي، من خلال إشراك التكوينات النقابية الجديدة، وتحديدا التنسيقيات والمجموعات النقابية في الحوار بصيغة أو بأخرى.
اترك هنا تعليقك على الموضوع