بيغاسوس.. خبير أمريكي يفنذ مزاعم أمنيستي المضللة ويدحض اتهاماتها للمغرب بالتجسس

عبّر ـ ولد بن موح

استغرب الخبير الأمريكي في المعلوميات من الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية،

للمغرب دون الإتيان بما يتبث هذه الادعاءات.

وقال جونثان سكوت خلال عرض قدمه في ضيافة لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية التي يترأسها عمر السغروشني،

يومي الجمعة والسبت: “نتهم المغرب بوقائع جدية ونحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه أي إمكانية فحص الأدلة”،

مؤكدا أن مزاعم سيتيزن لاب لا تقوم على أسس صحية و”خالية من العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلاً علميًا” على حد قوله.

وكشف جوناثان سكوت عن العديد من العيوب التي يحفل بها الأسلوب الذي نهجه مختبر “لاب سيتيزين”،

الذي اعتمدته منظمة أمنيستي في تحليل المعطيات والبيانات التي تزعم أنها تدل على استعمال برنامج بيغاسوس،

في هواتف بعض أشخاص تزعم أمنيستي أنهم ضحايا اختراق وتجسس!

وخلال تحليله لمنهج “سيتيزين لاب” كشف الخبير الأمريكي إن هذه الطريقة تشتغل على المعطيات التي تم نسخها من هواتف الضحايا ،

وهي نفسها نسخ احتياطية لا يمكن بأي شكل كان أن تقدم عناصر حاسمة للكشف عن وجود أي برامج تجسس.

الدليل الثاني الذي استند عليه جوناثان سكوت في نسف مزاعم أمنيستي هو محدودية الأداة التقنية،

التي استعملها سيتيزين لاب التي أطلق عليها (MVT) في الكشف عن وجود برامج خبيثة للتجسس.

لكن المشكل في هذه الأداة هو سهولة التلاعب بها وبالتالي تفتقد للوجاهة العلمية،

كما أن نتائجها غير ذات مصداقية لأنها تعمل من خلال الكشف عن الكلمات الأساسية في النسخة الاحتياطية للهاتف فقط،

. علما أن هذه الكلمات الرئيسية يتم أخذها من التطبيقات الأصلية على الهاتف أو تنزيلها من ” أبل ستور” وليس لها اتصال ببرنامج بيغاسوس.

جونثان سكوت لم يتوقف في التحليل عند الشق النظري بل كان عمليا، ولتأكيد محدودية أدوات “سيتيزين لاب”،

قام بإنشاء تطبيق خاص ، ثم عمل على بتنزيله على جهاز أيفون وعرضه لبرنامج الكشف الخاص بأمنيستي،

الذي تعرف عليه باعتباره برنامج “بيغاسوس”، في حين أن الأمر لا يتعلق بأي برنامج تجسس،

ما يفقد هذه الأداة كل مصداقية.

ويكشف الخبير أن هذه التقنية مليئة بالعيوب المضللة بحيث أنها تخلط بين استخدام الهاتف العادي،

واستخدام برامج التجسس، وهو ما انتبهت له أمنيستي نفسها وسحبت هذه المعطيات المضللة،

أو ما يسمى بـ”الإيجابيات الكاذبة” من تقاريرها وتكتمت على الموضوع بسوء نية وهو ما لا يمت للأخلاق العلمية بصلة.

الخلاصة قدمها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني،

الذي أكد أن المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة…

وتقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة”، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة،

“لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض”.

متابعات