كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما بين 96 ألف و100 ألف من رجال ونساء التعليم خاضوا الإضراب، وأنه إذا تمت مقارنة ذلك مع 330 ألف من موظفي القطاع، فإن 30 في المائة منهم انخرطوا في هذا الإضراب.
وجاء ذلك في كلمة للوزير خلال إجابته على أسئلة الصحافيية عقب الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري.
وقال بنموسى إن الوزارة تأخذ هذه الوقفات الاحتجاجية بكل جدية، ذلك أن الهدف الأساسي هو الإصلاح من جهة ومواكبة نساء ورجال التعليم من جهة أخرى.
وأوضح الوزير، أن النظام الأساسي جاء كلبنة لإصلاح المدرسة العمومية وإرجاع الثقة إليها. وهو نقطة وسط عدد من الالتزامات التي تهم التلميذ وكذا الأستاذ.
وبحسب بنموسى، فإن “هذه الالتزامات تهم الأستاذ بعلاقة مع الإصلاح، لأن الهدف يبقى هو كيفية تحسين وضعية المدرسة العمومية”، مشيرا إلى وجود ” منهجية تشاركية وصلت إلى اتفاق 14 يناير، وأن النقط التي تضمنها النظام الأساسي الهدف منها هو تنزيل مضامين الاتفاق المذكور”.
ولفت الوزير، إلى أن النظام الأساسي يحافظ على كل المكتسبات وجاء بنقط جديدة تتجاوب مع بعض انتظارات نساء ورجال التعليم، كما حاول إصلاح بعض الملفات وهو ما يعتبر مهما من وجهة نظره. معتبرا في الوقت ذاته أن النقط التي تروج بمواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالنظام الأساسي وبالإطار المرجعي.
وحول التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، قال وزير التربية الوطنية، إنه “لحد الآن يتم منح درهمين لتصحيح كل ورقة امتحان وأن التعويض عن ذلك يتم بعد عامين أو ثلاث سنوات، وأن هذه العملية تدخل في إطار العمل الإضافي”.
وتطبيقا لمبدأ الشفافية، وفق ما جاء على لسان الوزير، فإنه ” سيتم إعداد مرسوم وقرار مشترك مع وزارة المالية من أجل الرفع من هذه التعويضات التي تعتبر حقا من حقوق الأساتذة”. مشيرا إلى أن سيتم الاشتغال على موضوع الساعات الإضافية والتي ستكون بمقابل أيضا لكل من يرغب في ذلك.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع