عبّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن استغرابه من المنظمات النسائية التي تعيش التناقض، بين دعواتها بمنع زواج الفتيات دون سن 18 سنة، وبين دفاعها عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج.
بنكيران الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدها حزبه، مساء الجمعة، حول موضوع تعديل المدونة، قال إن مبدأ 18 سنة كسن قانوني للزواج لا نقاش فيه، غير أنه في حالة أرادت الفتاة الزواج لظروف معينة، فإن القاضي هو من يحكم حول أهلية الفتاة للزواج من عدمه.
وأضاف بنكيران، أن الحزب اقترح تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى لزواج الفتاة؛ لأنه ليس من حق القاضي أن يحرم الفتاة من الزواج في حال ما إذا تقدم لها خاطب مناسب وهي قبلت به.
والغريب في هذا البلد، يؤكد الأمين العالم لحزب ” المصباح”، أن ” الأشخاص الذين يطالبون بمنع زواج الفتاة قبل بلوغ 18 سنة، هم نفسهم يطالبون بإباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”. داعيا إياهم بتقديم تفسير حول الأمر.
وقال بنكيران في هذا الصدد:” خاص غير يفسرو لينا، علاش في الزواج آش كاين من غير العلاقات الجنسية بالسلامة والعافية…”. مؤكدا أنه عندما ” نقول إن هذه المطالب المقصود منها هو التضييق على الحلال وفتح الأبواب أمام الحرام، فإننا على صواب”.
وفيما يتعلق بالزواج دون سن الأهلية؛ اقترح حزب العدالة والتنمية تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط. إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما.
اترك هنا تعليقك على الموضوع