بنشعبون ينفي تجميد مناصب الشغل

عبّر ـ ولد بن موح

محمد لوريزي-عبّر

 

نفى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تكون الحكومة  قد قررت  تجميد مناصب الشغل، مؤكدا  أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية.

 

 

بنشعبون،أكد  خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، أن الأمر بخصوص هذا القرار يهم فقط  فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها.

 

 

و اضاف المتحدث، أنه  وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية.