سعد الناصيري-عبّر
أعلنت الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون ، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء البرلمان، أن معدل التضخم سجل ارتفاعا ليبلغ 1في المئة خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2020، عوض 0،1 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
ويعود ذلك حسب المسؤول الحكومي إلى تزايد أسعار المواد الغذائية أساسا بنسبة 1،7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 1،7 في المئة السنة الماضية في حين شهدت أسعار المواد الغير غذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 0،5 بالمئة مقابل 1 في المئة خلال السنة الماضية.
وذكر بنشعبون في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الأساسي بلغ 0،8 بالمئة في متم شهر ماي 2020 مقابل 0،6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1 بالمئة خلال سنة 2020 مقابل 0،2 في المئة سنة 2019، لاسيما بفعل انخفاض أسعار البترول حسب توقعات تطورات الأسعار العالمية وارتفاع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، فيما سيتم التحكم في معدل التضخم الأساسي في حدود 0،8 بالمئة بعد 0،5 بالمئة العام الماضي.
وقال بنشعبون بالمناسب أن الحكومة أوقفت الخوصصة بسبب جائحة “كورونا” والتي أدت إلى تقلص حاد فيما يخص نمو الإقتصاد العالمي والوطني، مما كان وراء تراجع مداخيل الدولة بحوالي 2.6 مليار درهم مشيرا إلى أن العجز في السيولة بلغ في الفصل الأول من العام 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني من العام، مما دفع بنك المغرب للتدخل، بضخ 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة، مشيرا في هذا الصدد إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، بنسبة 20 في المائة، حيث بلغت 13 مليار درهم، مقابل 17 و 19 مليار درهم في السنوات الماضية.
وفيما يهم البطالة، قال بنشعبون إنه بناء على توقع انخفاض بنسبة 5 في المئة في الناتج الداخلي الخام، من المنتظر فقدان ما يناهز 227 ألف منصب شغل في القطاع الغير فلاحي و 78 ألف منصب في القطاع الفلاحي مما من شأنه أن يرفع معدل البطالة إلى حدود 13 بالمئة عوض 9،2 بالمئة المسجل سنة 2019
اترك هنا تعليقك على الموضوع