زربي مراد – عبّر
في خطوة تكشف مدى تناقض ما تدعو إليه غيرها وما تطبقه على نفسها، تزعمت الوزيرة السابقة، والقيادية بحزب العدالة والتنمية، سمية بنخلدون، الحملة المطالبة بتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة والمتعلقة باقتسام الأموال بين الزوج والزوجة في حالة طلاقهما.
ودعت بنخلدون في تدوينة لها على حسابها على الفايسبوك، عضوات حزبها إلى الانخراط في حملة “عدالة وإنصاف”، تحت شعار:”اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”، والتي تهدف إلى تقديم ملتمس تشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة.
و الغريب أن سمية بنخلدون التي تدعو المغربيات اليوم، إلى الانخراط في الحملة المطالبة باقتسام الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق، هي نفسها التي تنازلت بالأمس عن حقوق طلاقها من زوجها السابق، للزواج بالوزير السابق، وزميلها في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني.
كما صرحت بنخلدون أنها تتنازل عن كافة حقوقها ومستحقاتها المترتبة عن الطلاق، والتي تحددها مدونة الأسرة في الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق.
و معلوم أن المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية تنص في فقرتها الأولى على استقلال الذمة المالية للزوجين كمبدأ عام، وتنص في فقرتها الثانية على جوازية الاتفاق على تسيير وإدارة الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وإفراغ هذا الإتفاق في شكل رسمي، و ذلك بتوثيقه في عقد لاحق حتى يسهل إثبات كل ما تثرى به الذمة المالية للزوجين جراء عملهما معا لتنمية أموالهما المشتركة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع