زربي مراد – عبّـر
أثارت التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، والتي بلغت أربعة ملايين سنتيم، جدلا كبيرا.
و كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد وقعا مرسوما صدر في الجريدة الرسمية عدد 7011 يهم تعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و إلى جانب التعويضات السمينة التي سيحصلون عليها، سيتوصل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعويضات عن أخرى الاجتماعات، والتي تنضاف لرواتبهم عن المهام التي يشغلونها باعتبارهم يمثلون عدة قطاعات.
و بخصوص مصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضاء المجلس، يخصص تعويض يومي عن سفرهم في مأمورية خارجية يحدد ب 2000 درهم، و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
و في هذا السياق، علق الحقوقي والموظف السابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيز إدامين، على تعويضات أعضاء المجلس، واصفا إياها بالريع الحقوقي.
و كتب إدامين تدوينة على حسابه الفايسبوكي عنونها ب”الريع الحقيقي …ديال بصح”، جاء فيها:”قريت التعويضات ديال أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وأنا ندوخ وتأكدت بالفعل أنها تحولت لمؤسسة ريعية بشكل كبير”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع