يبدو أن تأخر إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، من شأنه أن يُفجر احتقانا اجتماعيا ممثالا لما عاشه قطاع التعليم طيلة أشهر وأصبح حديث الإعلام داخل المغرب وخارجه.
وأمام هذا الوضع، دعا المستشار البرلماني، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، للكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة.
ونبّه السطي، في سؤال وجهه للوزيرة الوصية عن القطاع، إلى ظهور بوادر احتقان اجتماعي بالوزارة والناتج عن تأخر صدور النظام الأساسي، وما يرافق ذلك من ظهور أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات.
وتطالب هذه التنسيقيات، يضيف البرلماني، بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع