عبّر كثير من المواطنين عن ارتايحهم بعد انخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد مسلسل طويل من الزيادات التي أرهقت جيوبهم وأثرت بشكل كبير على مستوى معيشتهم.
واستبشر المستهلكون خيرا بعد هذا الانخفاض المُسجل، آملين في أن تستقر الأوضاع وتستمر هذه الانخفاضات لأطول مدة، وذلك من أجل التعافي من موجة الغلاء التي تسببت في تدهور قدرتهم الشرائية.
وربط البعض انخفاض أسعار هذه المواد الغذائية بقرار السلطات الموريتانية التي فرضت جبايات مضاعفة على واردات الخضر المغربية عبر معبر الكركرات.
عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إن أسعار الخضر والفواكه سجلت انخفاضا ملموسا، وأن المواطنين لمسوا هذا الانخفاض الذي أوقف مجموعة من التراشقات وتوزيع الاتهامات حول من المتسبب في غلاء الأسعار.
وأوضح الشابي، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، أن المسؤولين الموريتانيين ومجموعة من الدول الأوروبية رفضت السلع المغربية وقامت بما لم يقم به المسؤولون المغاربة والحكومة، وبالتالي فإنه ” عند توقف التصدير أصبح هناك تضخم يعني ارتفاع على مستوى العرض، ما يعني أن السلع أصبحت موجودة بكثرة، لأن معادلة الأثمنة مرتبطة بالعرض والطلب”.
وعلى الرغم من ذلك، يضيف المهني ذاته، فإن المستهلك ” لم يلمس الانخفاض بالشكل المطلوب لأن الأثمنة الموجودة في الخارج لا توازي الأثمنة الحقيقة داخل أسوار أسواق الجملة، ذلك أن سعر الطماطم لا يتجاوز 2.50 دراهم داخل هذه الأسواق، وبالتالي يجب أن لا يتجاوز ثمن بيعها للمواطن 4 دراهم، عكس ما نراه حاليا حيث يتم بيعها بـ6 دراهم، ومع ذلك نجد المواطن فرح بذلك”.
ونبّه الشابي، إلى أن المشكل مرتبط بتحرير الأسعار لأنه منذ إقراره لم تعد للقسم الاقتصادي التابع للعمالات الصفة الضبطية والقانونية ” حيث كان يضبط عملية ارتفاع الأسعار ويراقب الجودة، وهذا القسم الاقتصادي كان يُفعل نظاما يسمى نظام الحسبة الذي كان يحدد هامش الربح على ضوء ثمن الشراء، وبالتالي عندما حُررت الأسعار لم يعد هناك أي وازع أو رقيب لضبط العلاقة بين البائع وبين المستهلك في ظل غياب لجن المراقبة”.
وأكد رئيس الجمعية، أنه ” لا يجب تغليط الرأي العام بالقول إن وسطاء ومضاربين داخل أسواق الجملة هم من يرفعون الأسعار، لأنها أكذوبة لا أساس لها من الصحة واليوم تبين أكثر من أي وقت مضى أن السبب الرئيسي هو التصدير المتوحش وغير المعقلن”.
وربط الشابي بين التصدير غير المعقلن واستنزاف الفرشة المائية ” حيث أصبحنا نرى اليوم أن الماء الصالح للشرب أصبحت الدولة تقطعه على مجموعة من المناطق، ولهذا علينا أن نرى ما أوصلنا إليه التصدير الذي جعلنا نزايد على الأمن الغذائي والاجتماعي والقومي، إذ وقفنا أمام كارثة عظمى وهي النقص الحاد على مستوى المياه الصالحة للشرب”.
وحول ما إذا كان الانخفاض المُسجل في أسعار الخضر والفواكه سيستمر لأسابيع قادمة؛ أكد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن انخفاض الأسعار أو ارتفاعها رهين بقرارات المسؤولين لأنه بمجرد توقيف التصدير تُصبح هناك وفرة للسلع في السوق المحلي.
وشدد الشابي على أن الجمعية ليست ضد التصدير بقدر دعواتها لعقلنته وترشيده وتسيقف السلع التي يجب تصديرها من عدمه، لأن الأمن الغذائي للبلاد خط أحمر ولا يجب المزايدة عليه. لافتا إلى أنه ” عندما تكون هناك إرادة حقيقة لدى المسؤول المغربي بأن يستفيد المواطن من الأسعار بالشكل الذي يراعي قدرته الشرائية، فإن لديه الإمكانية لتفعيل هذه المسألة وعندما لا يريد فإنه يفتح الباب على مصراعيه لإفريقيا وأوروبا ويسمح للسلع بالخروج”.
وأشار المهني بسوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية، إلى أن “هناك أخبارا حول إمكانية العودة لتصدير الخضر والفواكه كما السابق وبالتالي سيعود نفس المشكل”. موضحا أن أثمنة الخضر والفواكه تتغير كل 24 ساعة، وأنه في المجمل تبقى الأسعار حاليا مناسبة جدا وفي المتناول كما أنها تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع