عير ـ متابعة
دعا محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، إلى عقد اجتماع لقادة الأحزاب المشكلة للحكومة.
وجاءت دعوته من خلال مراسلته كخطوة يتوخى منها تدارك عواقب التصويت على المادة9 والتي يفيد مضمونها منع الحجز على ممتلكات الدولة، قبل عرض مشروع القانون على التصويت في الجلسة العامة في أفق الأيام القليلة المقبلة، وتطويق ما أسماه ب”التذبذب” الحاصل على مستوى مواقف أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى جانب الحيلولة دون تسجيل ارتباك بين فرق الأغلبية أثناء التصويت.
وشددا العلمي، على ضرورة تحمل جميع الأحزاب السياسية، بما فيها الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية، المسؤولية السياسية والدستورية حيال تداعيات التصويت لصالح المادة التاسعة من “مالية 2020”.
وأكد العلمي أن “مبادرته شخصية وليست بإيعاز من جهة أخرى”، مبرزا أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لم يسبق أن ناقش الموضوع بتاتا.
ولم يخف المتحدث استغرابه من تصويت فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يوم أمس الإثنين داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالامتناع عن التصويت لصالح المقتضى المذكور، في الوقت الذي يعد جزء من الحكومة التي تقدمت به.
وعبَّر رئيس فريق “الوردة” بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية عن موقف رافض لمضامين المادة التي خلقت جدلا واسعا، مشددا في حديث مع “الأول” على أنها “غير دستورية ومكانها هو المسطرة المدنية وليس قانون المالية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع