أطاحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بـ 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، متورطون في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وفي تعليقه على الواقعة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ” الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، بعد إسكوبار الصحراء الذي كشف كيف أن جزءا من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع؛ قد وضعت يدها في يد شبكات للاتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا”.
وأضاف الحقوقي، أنه بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم. موضحا أن هذه الشبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية.
وبحسب الغلوسي، فإن الأمر يتعلق بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر، بل إنها لاتعترف بأي قانون وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، وأنها شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع.
واعتبر الحقوقي، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، أن تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا.
ودعا رئيس الجمعية الحقوقية، إلى استمرار اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري ” لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة”.
كما يفرض تمدد هذه الشبكات الزاحفة أيضا، وفق الغلوسي، وضع استراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية؛ تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانو.
اترك هنا تعليقك على الموضوع