بات النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة “دار الكداري” التابعة لإقليم سيدي قاسم، وكذا التجريد من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.
يأتي ذلك بعدما قضت محكمة التقض بالرباط، اليوم الأربعاء 07 يونيو الجاري، برفض طلب النقض الذي سبق وتقدم به عبد النبي العيدودي حول حكم الحبس موقوف التنفيذ الصادر في حقه، وبات الحكم نهائيا في حق عبد النبي العيدودي، بعدما سبق واستأنف الحكمين الابتدائي والاستئنافي، ما يعني أن إعفاءه من رئاسة جماعة دار الكداري وفقدانه لمقعده البرلماني ينتظرانه.
وتعليقا على حكم محكمة النقض الصادر في حقه، نشر العيدودي تدوينة على صفحته الفايسبوكية، جاء فيها:”لن نستسلم”.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، سبق وأدانت في فبراير الماضي، عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم والرئيس الحالي لجماعة دار الكداري بالإقليم ذاته، والمعروف باستخدامه لمصطلحات غريبة داخل البرلمان من قبيل:”جشا عشا هشا…”، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بتهمة تبديد المال العام عمومية والتزوير خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع