تجددت المطالب بضرورة الزيادة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وذلك بعد تدهور قدرتهم الشرائية بسبب موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها العديد من المواد الغذائية وكذا المحروقات.
وطالبت المنظمة المنذمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، اطلع عليه موقع ” عبّــر.كوم”، بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم.
كما دعت النقابة، لتخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وذكرت المنظمة، أن أغلبية المغاربة أصبحوا يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية؛ حيث بات الموظفون والعمال والمتقاعدون عاجزون عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وضعف الأجور ومعاشات التقاعد.
وطالبت النقابة، بالحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية.
ومن مطالب المنظمة أيضا؛ فرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
ولفتت النقابة، إلى تعرض الكثير من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك.
اترك هنا تعليقك على الموضوع