عبّــر ـ صحف
رفضت وزارة الصحة جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية، مما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية للبت في أزيد من ألفي ملف، حسب “المساء”.
وأوضحت اليومية أن وزارة الصحة ذكرت أنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لا سند قانونيا ولا أثر إداريا لها.
وأضافت الجريدة أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، وأن هؤلاء الأطباء لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي مدتها ثمان سنوات انتهت قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع