سجلت أسعار المحروقات بالمغرب، في الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري، زيادات جديدة؛ حيث فاق سعر الغازوال، اليوم الأربعاء 09 غشت الجاري، 12.18 درهم أي بزيادة 1.21 درهم وسعر البنزين 14.43 درهم بزيادة بلغت 1.65 درهم، مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين.
وقد أثارت هذه الزيادات المتتالية غضبا واسعا في صفوف المغاربة، خاصة في ظل حديث عن زيادات مرتقبة في أسعار الغازوال والبنزين، الشيء الذي قد يعيد سيناريو أزمة المحروقات إلى الواجهة.
وتعليقا على هذه الزيادات؛ قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن الزيادة في أسعار المحروقات طُبقت مرتين على التوالي في هذا الشهر، وذلك بشكل متزامن ومتفاهم بين الفاعلين.
واعتبر اليماني، أن هذه الزيادات منافية للقانون، وتقع أمام دركي المنافسة. مشيرا إلى أنه وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن ارتفاع أسعار المحروقات راجع للارتفاع العالمي وكذا للقرارات التي اتخذها المغرب سابقا عندما قرر رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها. مشددا على أن “هذا الشيء لا يطاق ولا يستقيم مع القدرة الشرائية للمغاربة”.
واقترح النقابي مجموعة من الإجراءات التي وجب العمل بها للحد من غلاء أسعار المحروقات، والتي يأتي في مقدمتها إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، ذلك أن البترول أصبح عاملا من عوامل الزيادة في الأسعار.
كما يجب إعادة النظر في قضية الضريبة وأرباح الفاعلين، يضيف اليماني، الذي سجل أن مجموعة من الفاعلين كانوا مستثمرين في قطاعات أخرى كالبناء والفندقة والسياحة أصبحوا اليوم يستثمرون في قطاع المحروقات لأنه توجد فيه أرباح كثيرة”.
واقترح النقابي أيضا، التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أذاء ما بذمتهم. إضافة إلى تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة. وكذا وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.
ولفت اليماني، إلى أن” المنحى العام يوحي بوجود ارتفاع أسعار النفط الخام، غير أن الملاحظ حاليا هو أن هناك زيادة في أسعار المواد الصافية أكثر من الخام، لأنه يوجد خلل حتى على مستوى التكرير في العالم”.
ولهذا السبب، يطالب النقابي، بـ” ضرورة الرجوع لتكرير البترول، ذلك أن المغاربة أصبحوا مرتبطين مباشرة بالسوق الدولية وجشع الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب الذين لا يهمم شيء أكثر من حصد الأرباح. وللأسف الدولة والحكومة لم تأخذ العبرة من تحرير أسعار المحروقات فهي تحذر وتعمل على قدم وساق من أجل تحرير أسعار الغاز”. وفق اليماني.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع