أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها من النصف الثاني من فبراير 2024؛ هي أن يكون ثمن الغازوال 11.71 درهما والبنزين 12.24 درهما.
وأوضح اليماني، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، أنه كان سيتم اعتماد هذه الأسعار لو قررت حكومة أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات، التي قررتها حكومة بنكيران بشراكة أخنوش كوزير لها في الفلاحة والصيد البحري ومكمل لأغلبيتها.
ويرى الخبير الطاقي، أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة، التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها واقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الأقل 3 مرات بعد التحرير.
واعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات، وأن ارتفاع أسعار هذه المادة هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة.
والمؤكد والثابت في القول، بحسب اليماني، هو أنه ” لا مخرج من تغول لوبي المحروقات في المغرب، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع