لا يزال الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والشغيلة التعليمية مستمرا، فعلى الرغم من الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة منذ أكتوبر الماضي ضد النظام الأساسي، إلا أن الوزارة الوصية عن القطاع لم تعلن بعد عن أي قرار من شأنه وضع حد لهذه الاحتجاجات التي ستمتد إلى الأسبوع المقبل، حيث سيتُشل المدارس مرة أخرى لثلاثة أيام متتالية.
ووجهت في هذا الصدد انتقادات واسعة للوزير شكيب بنموسى، على خلفية نشر النظام الأساسي بالجريدة الرسمية دون إشراك الفاعلين الأساسيين؛ حيث تفاجأ الأساتذة بمضامين هذا النظام الذي اعتبروه أنه غير منصف ولا يجيب عن انتظاراتهم، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج إلى حين سحبه والعودة لطاولة الحوار لإنصاف جميع الفئات.
وتعالت الأصوات المطالبة بإيجاد حل فوري للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، وبخاصة النظام الأساسي الذي جعل الأساتذة ينتفضون في وجه بنموسى ويسطرون برامج احتجاجية تصعيدية.
عبد الإله الوثيق، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منسق التكتل الحقوقي بالمغرب، قال في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن من بين حسنات تعيين شكيب بنموسى على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه استطاع توحيد الأطر العاملة بهذا القطاع بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات خلت.
وأكد الوثيق، أن الوزير ” أخطأ التقدير عندما اعتقد أن تمرير النظام الأساسي في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية، وضمان صمت النقابات وعدم انتفاضها على ذلك، أقله في حينه على فترات العرض والنشر ما بينهما من زمن سياسي – إلا بعد ارتفاع موجه الاحتجاج عالية لدرجة أنها غمرت كل شيء بما فيه الاتفاق ، سواء ما كان منه فوق الطاولة أو ما قد يكون تحتها – قد فرض أمرا واقعا”.
وأضاف الحقوقي، أنه ” اليوم الوزير بنموسى- وكما جاء على لسانه من خلال إحدى خرجاته الإعلامية والتي لم بتم الإعداد لها جيدا – أكد بالملموس أن تشخيصه – لوضعية قطاع التربية والتعليم ببلادنا – يرجع بالأساس إلى مجموعة معينة من الأشخاص الذين يحيطون به أو بعض الهيئات التي اعتمد على استشارتها – وجب عليه أن يعيد النظر فيها جميعا إن أراد تفادي مزيد من المطبات في طريقه لإصلاح قطاع التعليم – والتي حصرت له مشاكل التعليم في حل ملف التعاقد كما جاء على لسانه”.
واعتبر رئيس الجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الوزير تملك إرادة فتح ملف النظام الأساسي والدخول إلى عش الدبور عكس سابقيه والذين كانوا يحاولون تمرير فترة مسؤوليتهم -والتي تجاوزت مجتمعة العقد من الزمان – وترحيل هذا الملف من وزير الى آخر دون الاكتواء بنيرانه الحارقة.
وشدد الوثيق على أن نزع فتيل الاحتقان اليوم ينطلق بالضرورة من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قوية وواضحة من قبيل الإعلان الصريح على سحب النظام الأساسي وعرضه على النقاش من جديد على الأقل لتفسح المجال أمام محاصرة هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
ودعا المتحدث ذاته، أيضا إلى توسيع دائرة المتدخلين ولو من باب حضورهم كمراقبين، خاصة في ضوء اندحار غير مسبوق للثقة في النقابات، وذلك لضمان التوافق حول مخرجاته وعدم رفض القواعد له في حال الوصول لصيغة نهائية له.
كما وجب، وفق الوثيق، تركيز النقاش في أجندة زمنية جد محدودة ومعلنة مسبقا وفق مبادىء أساسية واضحة ومعلنة كذلك، تؤطر مخرجات النظام المرتقب حيث تنطلق من قواعد أساسية أولها تحسين الدخل وتدقيق المهام ولا تنتهي إلا برد الاعتبار لأطر المنظومة التربوية وتبويئهم المكانة اللائقة بهم في المجتمع.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع