يعتزم التكتل الحقوقي بالمغرب، مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، بخصوص الدعم الذي خصص لاستيراد الأغنام خلال عيد الأضحى.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال عبد الإله الوثيق، منسق التكتل الحقوقي بالمغرب، إنه على الحكومة الخروج لتوضيح ما وقع لأموال المغاربة ومن استفاد منها وكيف تم صرفها وهل فعلا تم توجيهها لما شرعت.
كما يجيب على الحكومة، وفق ما صرح بيه الوثيق لموقع “عبـر.كوم”، توضيح الآليات التي اعتمدتها لمتابعة صرف هذا الدعم كي لا يتم استعماله في غير محله ناهيك عن وجوب إعلانها عن إمكانية وجود من خالف وكيف تعاملت مه المخالفين.
وأكد الحقوقي، على أن التدافع السلمي في إطار بناء ديمقراطية مغربية يقتضي من كل مكونات الطيف المغربي المساهمة كل من موقعه في الدفع نحو إقرار دولة الحق والقانون. وإقرار هذه الدولة ينطلق أساسا من تفعيل الأدوار وتفعيل ما تم التوافق حوله من مقومات جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 ، ومن بينها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار الوثيق إلى أن التكتل الحقوقي “يسعى من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بمسؤوليته عبر إثارة النقاش العام حول هذا الموضوع – لاقتناعنا بضرورة المحاسبة – ثم فتح قنوات الحوار الجاد مع الجهات القضائية بالمملكة، باعتبارها صاحبة الاختصاص في تقرير متابعة من نعتبر أنهم يجب أن يساءلوا و يحاسبوا تبعا لما خلفه تحملهم للمسؤولية من تبعات وآثار قانونية يوجد عليها أكثر من شاهد بل ويشهد عليها فريق نيابي من ممثلي الأمة بالبرلمان”.
وحول الخطوات التي سيتخذها التكتل الحقوقي في حال لم تنفذ فيه مطالبه، أوضح الوثيق، أن ” إقرار دولة الحق والقانون يتطلب منا جميعا الإيمان بأن تحقيق ذلك يتطلب مزيدا من التدافع السلمي في إطار السيادة الوطنية، ولا سبيل لبلوغ الديمقراطية إلا من خلال إيمان أبناء هذا الوطن بأنهم هم وحدهم المسؤولون عن ذلك، بحيث لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال مطالبتهم بتفعيل المؤسسات وتفعيل أدوارها والاحتكام إلى سلطة القانون في فض الخلافات الناشئة بينهم”.
وشدد على أن التكتل الحقوقي بالمغرب، يؤمن بأن المغرب مازال يحتاج إلى بذل المزيد من أجل استكمال بناء صرح دولة الحق والقانون، يبدأ في بعض المواضيع بطرح النقاش للعموم كي تنضج الظروف.
وفي حال لم يتم تنفيذ مطلب التكتل الحقوقي، أكد الحقوقي، على “مضاعفة النضال من أجل أن يكون المغاربة مواطنين ومسؤولين سواسية أمام القانون، لأن سيرورة التاريخ لا تعترف إلا بمن يواصل الطريق ولا يتوقف بمجرد خسارة معركة في درب حرب نضال”.
وبخصوص ما إذا كانت الحكومة، ستخرج للعلن للتصريح بكيفية توزيعها الدعم، بعد عزم التكتل مقاضاتها. أكد الوثيق أنه وجب عليها ذلك، خاصة بعد ما عرفه عيد الأضحى من غلاء اكتوى بناره معظم الشعب المغربي في سياق ما أعلنت عنه الحكومة من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بالتزامن مع هذه المناسبة الدينية، إضافة إلى مجموعة الشواهد التي يمكن الحصول عليها بشكل سهل عبر بحث بسيط على الإنترنيت حول غلاء أسعار الأضاحي. ناهيك عن ما صرحت به مجموعة نيابية لأحد الأحزاب حول غياب السلالة المدعومة من طرف الحكومة وبأموال الشعب.
وفي هذا الصدد؛ طالب منسق التكتل الحقوقي بالمغرب، الأحزاب السياسية بالتدخل في القضية والقيام بمساءلة الحكومة بخصوص الموضوع ذاته.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع