عبّر-متابعة
قالت الحكومة الهندية إلى أن منظمة العفو الدولية انتهكت القوانين الداخلية الصارمة المتعلقة بتمويل المنظمات غير الحكومية، وأبرزت صحف هندية دلائل تفيد وجود تجاوزات تخالف قوانين المعاملات والتحويلات المالية لفائدة منظمات غير حكومية في الهند.
وأوضحت الحكومة الهندية أن مواقف منظمة أمنيستي، وكذلك تصريحاتها، مؤسفة ومبالغ فيها، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وذلك عقب وقف المنظمة الحقوقية الدولية لعملياتها في الهند، بسبب ما أسمته بـ“الأعمال الانتقامية” من جانب الحكومة.
وكشفت الخارجية الهندية في بيان لها أنه سُمح لمنظمة العفو الدولية مرة واحدة فقط باستيراد العملات الأجنبية، بموجب قانون المساهمات الأجنبية (FCRA)، منذ عشرين عامًا (19.12.2000). ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، حُرمت منظمة العفو الدولية من هذا الإذن من قبل الحكومات المتعاقبة لأنها، بموجب القانون، غير مؤهلة للحصول عليه.
ومع ذلك، من أجل الالتفاف على قواعد FCRA، سلمت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة مبالغ كبيرة من المال إلى أربعة كيانات مسجلة في الهند، وتصنيفها على أنها استثمار أجنبي مباشر (FDI). كما تم دفع مبلغ كبير من الأموال الأجنبية إلى منظمة العفو (الهند) دون موافقة وزارة الداخلية، وهو ما يعتبر اختلاسا بسوء نية لا يتوافق مع الأحكام القانونية النافذة.
ونتيجة لممارسات منظمة العفو الدولية غير القانونية هذه، رفضت الحكومة السابقة أيضًا طلباتها المتكررة لتلقي أموال من الخارج. وأدى ذلك إلى تعليق منظمة العفو الدولية عملياتها في الهند مرة واحدة خلال هذه الفترة.
وأبرزت الحكومة الهندية أن “هذا النهج السياسي المتسق والقانوني المحض تجاه منظمة العفو، في ظل الحكومات المختلفة، يؤكد أن الخطأ يكمن بالكامل في العمليات المشكوك فيها التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية للحصول على الأموال لعملياتها.
وشدد على أن كل هذه التصريحات المتفائلة حول الأعمال الإنسانية والمساعدة في كشف الحقيقة للسلطات التي تدعي منظمة “أمنيستي” هي مجرد خدعة لصرف الانتباه عن أنشطتها التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الهندية المعمول بها، كما أن “مثل هذه التصريحات هي أيضًا محاولة للتأثير الخارجي على مسار التحقيقات القضائية التي تجريها وكالات حكومية متعددة في المخالفات وانتهاكات القانون التي ارتكبت في السنوات الأخيرة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع