أجمع مسؤولون إسبان على أهمية الدور الذي يقوم به المغرب في مجال الهجرة، وعلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.
أكد الوفد الإسباني الذي شارك اليوم الجمعة 6 ماي 2022 في اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، على التزام الطرفين بالتعاون الثنائي في هذه المجال.
في مداخلته أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، خيسوس بيريا، على أهمية برامج الهجرة النظامية القائمة بين البلدين، نظرا لهدفها الاستراتيجي وأيضا لأهميتها على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، موردا مثال برامج “wafira” وgecco اللذين يستهدفان اليد المغربية العاملة في حقول إسبانيا.
كما يُعول الجانبان على التعاون في مجال التشغيل، كحل آخر لمشاكل الهجرة، إذ توقف وزير الدولة لشؤون الأمن عند التزام إسبانيا والمغرب بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مسائل الهجرة، قائلا “نحن دول مجاورة وشركاء استراتيجيون. كان العمل المشترك اليومي مثالا على ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر”.
وبحسبه فإن “الخيار الأفضل لمواجهة هذا التحدي لا يزال يتمثل في الرهان على التعاون الثنائي مع دول المنشأ ومع تلك التي تشاركها نفس التحدي”.
وقد استعرض خلال الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين، عبر عمل الدوريات البحرية والبرية والجوية المختلطة بين الحرس المدني والدرك الملكي، وتبادل المعلومات والتعاون الشرطي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وإنشاء مركزي التعاون بين طنجة والجزيرة الخضراء.
من جهتها، عبّرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية عن ارتياحها لاستئناف الحوار الثنائي الدائم حول الهجرة، مشددة على أن الاجتماع يمثل أول تنزيل عملي للإعلان المشترك الذي تم اعتماده بمناسبة زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب في 7 أبريل.
وأكدت على وجود جهود كبيرة في ما يتعلق بمنح التأشيرات والخدمات القنصلية الإسبانية في المغرب.
وجرى الاجتماع برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وخيسوس بيريا كورتيخو، كاتب الدولة في الهجرات، بحضور رافاييل بيريز رويز، كاتب الدولة في الأمن، وأنجيليس مورينو بو كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والعالمية.
وأفاد بيان مشترك صدر عقب هذا الاجتماع، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل 2022.
وفي ما يتعلق بالتعاون العملياتي، عبر الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال نتائج ملموسة.
وفي مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الاتجار في المهاجرين والمحيط الإقليمي غير المستقر، قرر الجانبان تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، من خلال، على الخصوص، تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون في ميدان الشرطة، وضباط الربط، والدوريات المشتركة.
وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر محوري المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط ، سيشكل هذا الاستئناف أيضا آلية أساسية للردع.
كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في الاستمرار في تقديم إجابات مرنة وملائمة في مواجهة التحديات التي يشهدها هذا المجال.
وعلى مستوى إدارة الحدود ورهاناتها المتعددة، سلط الطرفان الضوء على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى الدعم التقني والمالي المستدام الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة العملية.
وفي هذا الصدد، يولي الطرفان أهمية خاصة للاحتمالات المتزايدة للمواكبة المالية لفائدة المغرب، وذلك ضمن الإطار المالي الجديد متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي. وستستمر إسبانيا، باعتبارها دولة عضو، على تثمين دور المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، بما في ذلك في مجال الهجرة.
وفيما يتعلق بالهجرة النظامية، تناول الطرفان النموذج المغربي- الإسباني لتدبير التنقل الدوري واليد العاملة، التي تتحلى بسجل إيجابي وتعتبر أحد الأمثلة الناجحة الأكثر صلابة والمعترف بها على المستويين الأوروبي والدولي.
ويلتزم الطرفان بمواصلة العمل في هذا المجال وإحداث قنوات جديدة حيث يشكل تعزيز القدرات وإعادة الإدماج عنصران أساسيان، وذلك بهدف تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة سواء في مجتمعاتنا أو لفائدة المهاجر نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، شدد الطرفان على إرادتهما المشتركة في تعزيز آفاق التعاون من أجل تشجيع التدفقات القانونية المتحكم فيها بالتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين.
وذكر الطرفان بإسهام الجالية المغربية بإسبانيا في الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد فضلا عن دورها المتعدد، باعتبارها رافعة للتقارب الثقافي والحضاري.
علاوة على ذلك، يلتزم الطرفان بالعمل سويا بهدف تعزيز اندماج رعايا البلدين بكل من إسبانيا والمغرب، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وعلى صعيد إشكالية القاصرين غير المصحوبين، ذكر الطرف المغربي بالتعليمات الملكية السامية من أجل إعادة كل القاصرين المغاربة الذين جرى تحديد هوياتهم.
كما اتفق الطرفان على إعطاء الأولوية لمسار المصلحة العليا للقاصر، لاسيما في ما يتعلق بالوقاية والحماية.
ويجدد الطرفان التزامهما بالتعاون الإقليمي حول الهجرة. وفي هذا الصدد، سيعزز الطرفان الحوار والتنسيق الوثيق خلال رئاستيهما المتتاليتين لمسلسل الرباط في 2022 و2023.
وتم أيضا الاتفاق على اجتماع مختلف اللجان الفرعية المختلطة لهذا الغرض المندرجة ضمن المجموعة المعنية بالهجرة في يونيو 2022 من أجل إقرار خطط عمل قطاعية.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع