عبّــر ـ متابعة
أدانت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفيدرالية الديموقرطية للشغل، ماعتبرته خروقات قانونية، مست الانتخابات المهنية بوزارة العدل، معلنة تقديمها لشكاية إلى رئيس اللجنة المركزية ، والشروع في الإجراءات القانونية للطعن في قرار وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمام القضاء.
واعتبرت النقابة حسب بلاغ لها الثلاثاء الماضي للرأي العام، أن هذه الخروقات، إعداما لنزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل”، متهمة بنعبد القادر بالتحكم في نتائج هذه الأخيرة مسبقا بـ”تقطيع انتخابي فاسد”، كما أدانت بشدة تواطؤ مسؤولي قطاع إصلاح الإدارة، الذين مازالوا يعيشون خارج الزمن الدستوري والذين تحولوا إلى متراس في وجه دمقرطة الانتخابات المهنية وطنيا.
وعبرت النقابة حسب نفس المصدر رفضها “أن تتحول إلى كومبارس في مسرحية سيئة الإخراج للوزير ومديره في الموارد البشرية”، معتبرة أن “تدبير الانتخابات المهنية بقطاع العدل رسالة مشفرة للحكومة لطبيعة الجو العام الذي ستعرفه الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية المقبلة”، محملة مسؤولية “بطلان نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل، للقضاة المشرفين عليها لاستكمال ما بدأه الوزير وإضفائهم الشرعية على تحكم الإدارة في النتائج مسبقا”.
وهددت النقابة بمتابعة أعضاء اللجان المحلية للإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمتابعة القضائية إذا حصل أي تسريب لأسماء مرشحي لوائح النقابة الوطنية للعدل للغير، مطالبين بالترخيص لمراقبين دوليين ووطنيين من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع