سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق الاتفاق الاجتماعي الموقع عليه من طرف النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل، وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات و الصحافيين و العاملات و العاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية ، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق و الحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم .
وأكدت النقابة أنها ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع، مؤكدة على مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع