أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الأربعاء 17 غشت 2022، أحكامها على 13 مهاجرا غير نظامي، شاركوا في محاولة اقتحام سياج مليلية المحتلة في الـ24 من يونيو الماضي.
وتمت إدانة هؤلاء المهاجرين، وهم من جنسية سودانية وتشادية، بسنتين ونصف السنة حبسا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة بأداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني، بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم.
ويتعلق الأمر بـ13 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 سنة، باستثناء واحد ضمنهم يبلغ من العمر 37 سنة.
ولفت خالد أمعيز، من هيئة دفاع المهاجرين، إلى أنه تمت متابعتهم بجنح وجنايات، وشدد على أن عنصرين من أفراد القوات العمومية أدلوا بشهادات طبية، تصف الأضرار التي تعرضوا لها.
وأكد المعنيون أنهم انتقلوا إلى المغرب بطريقة غير شرعية، حيث لقي جلهم مساعدات من أفراد حرس الحدود الجزائري لدخول التراب المغربي، فيما آخرون دخلوا من نقط حدودية غير محروسة.
ورأت هيئة الدفاع أنه من الواجب تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف، نظرا لسنهم وظروفهم، أما النيابة العامة فشددت على أن التهم ثابتة في حقهم، وألقي عليهم القبض في حالة تلبس.
يشار إلى أن بتدائية الناظور طوت في 19 يوليوز 2022، ملف مجموعة أخرى من المتابعين بإصدار حكم بالحبس النافذ 11 شهرا. كما قضت المحكمة بتغريم 15 منهم بـ500 درهم لكل واحد، يمثلون المجموعة الأولى، وبـ3500 درهم غرامة لكل واحد من المتابعين ضمن المجموعة الثانية، وعددهم 18 مهاجرا، وذلك لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
وتوبع المتهمون بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”.
كما تمت متابعتهم بتهم “الضرب والجرح بواسطة سلاح”، و”تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”، و”الدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف الأربعاء 13 يوليوز 2022 عن الخلاصات الأولية التي وقفت عليها لجنة الاستطلاع التي أحدثها، بخصوص الأحداث التي قال إنها مواجهات غير مسبوقة وحدثٌ مأساوي.
وسجل المجلس أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصابا، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.
وبحسب المعاينة الطبية، تأكد للمجلس أن سقوط الضحايا يرجع إلى الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique والتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر بإقليم الناظور، الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ولفتت الخلاصات إلى أن التشريح الطبي هو السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة.
وتأكدت اللجنة الاستطلاعية من عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج، كما تأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وأن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع